عجباً تكرر الدبلوماسية اللبنانية صراخ احتجاجها وشكواها إلى مجلس الأمن الدولي، وعلى مَن، على مَن تدير الظهر لكافة قرارات الأمم المتحدة فور انتزاعها قرار عضويتها في هذه المنظمة الدولية رقم 273 الصادر عن الجمعية العامة يوم 11 أيار/مايو 1949، أي بعد ما يقارب العام على إعلانها “دولة الأمر الواقع إسرائيل” بتاريخ 14/5/1948 فور إتمام الانتداب البريطاني الراعي انسحابه.. فهل تتأمل هذه الدبلوماسية أي فعل قد يحول دون استخدام الكيان الصهيوني كافة الأسلحة الأمريكية والغربية المحرمة دولياً، الفسفوري والكيماوي وغيرها الكثير مما تمتلئ به ترسانتها العدوانية ويتم تعويض المستخدم منها أولاً بأول، ومِمَّن، من مجلس الأمن الدولي المختطف أمريكياً وغربياً، ولم يسعَ مجرد السعي لفرض أيٍّ من قراراته بحق الكيان المارق الذي جعلوا منه وأرادوه أن يكون “أزعر الحيّ” في المنطقة، فضلاً عن الفيتو الأمريكي البريطاني الفرنسي المُستنفر والجاهز حين الطلب للحيلولة دون اتخاذ قرارات جديدة وجديّة بحقه..؟!
وهنا لا بدّ من التذكير بنص القرار 273 المشؤوم إياه، والذي ينص على: “إن الجمعية العامة وقد تسلّمت تقرير مجلس الأمن حول طلب إسرائيل الدخول في عضوية الأمم المتحدة. إذ تلاحظ أن إسرائيل بحسب تقدير مجلس الأمن، دولة مُحبّة للسلام وقادرة على تحمُّل الالتزامات الواردة في الميثاق وراغبة في ذلك. إذ تلاحظ أيضا تصريح “دولة إسرائيل” أنها تقبل دون تحفظ الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وتتعهد بأن تحترمها منذ اليوم الذي تصبح فيه عضواً في الأمم المتحدة. إذ تشير إلى قراريها الصادرين في 29 نوفمبر 1947 (قرار التقسيم181)، وفي 11 ديسمبر 1948 (قرار 194 حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين) وإذ تحيط علماً بالتصريحات والإيضاحات التي صدرت عن ممثل حكومة إسرائيل أمام اللجنة السياسية المؤقتة، فيما يتعلق بتطبيق القرارات المذكورة. فإن الجمعية العامة، عملاً بتأدية وظائفها المنصوص عليها في المادة 4 من الميثاق والقاعدة 125 من قواعد سير العمل.
- تقرر أن إسرائيل دولة محبة للسلام راضية بالالتزامات الواردة في الميثاق، قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات وراغبة في ذلك.
- تقرر أن تقبل إسرائيل عضواً في الأمم المتحدة!
وهل يمكن بعد ذلك أن تتأمل تلك الدبلوماسية أن تعترف “إسرائيل” بجرائمها وتُقلع عنها، استجابة “طوعية أخلاقيّة” لكافة التحقيقات والتقارير الأممية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، ما أكدت عليه “هيومن رايتس ووتش”: “إن استخدام الفسفور الأبيض من قِبَل إسرائيل على نطاق واسع في جنوب لبنان يُعرّض المدنيين لخطر جسيم ويساهم في تهجير المدنيين.. ويُسبب اشعال النار في المنازل والمناطق الزراعية وغيرها من الأعيان المدنية..”
أليس الأجدى من دولة ذات سيادة كلبنان أن تقوم دبلوماسيتها باستدعاء السفيرة الأمريكية “المُبجّلة” وبالمعية سفراء بريطانيا وفرنسا وكلّ مَن يَثبُت استخدام ذخائره المحرّمة والمحظورة في استهداف الشعب والتراب اللبناني. وإذا كانت هذه كبيرة لرافعي لواء “الاستقلال” فالذهاب إلى “عوكر” أقرب، وربّما أجدى وأسرع في إيصال الرسائل المنشودة، من “نيويورك” حيث مقرّات الأمم المتحدة التي أدخلتها الولايات المتحّدة وطفلها المدلّل الكيان الصهيوني في دوّامة انعدام الوزن..؟!
ثم، وهنا مربط الفرس، أليس حريّ بمَن يرفع لواء “السيادة والاستقلال”، إن كان صادقاً وجادّاً، أن يبادر إلى الوقوف إلى جانب مَن يُدافع على الأرض عن هذه السيادة والاستقلال، أو يتوقّف عن التطاول عليهم ومهاجمتهم جهاراً نهاراً، أو على الأقل يصمت وذلك أضعف الإيمان..؟!
