كاتس يهدد بتفكيك السلطة الفلسطينية وتحطيمها… ماذا أبقيتم من السلطة الفلسطينية أصلاً؟!

أخيراً أبى رأس دبلوماسية “الكيان” النازي المفترض “يسرائيل كاتس” الذي يقود جيشاً من “الإرهابيين” الصهاينة حول العالم بأقنعة دبلوماسيين، إلّا أن ينضم إلى جوقة الثلاثي المجرم “بن غفير” و”سموتريتش” وكبيرهم البولندي النازي نتنياهو، وضد من؟! ضد السلطة الفلسطينية التي يبدو أنها أصبحت “ملطشة” من يريد تعلّم التلطيش، أو لا تحرّم شريعته “التوراتية” ضرب “الميّت” والتنكيل بجثّته بأبشع صور التنكيل الهمجي الذي لا يقبله عقل أو دين؟!

فقد هدّد “كاتس” بتفكيك السلطة الفلسطينية وتحطيمها ردّاً على تحرّكاتها في الأمم المتحدة في أعقاب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الأراضي المحتلة، وأوضح: “إذا كسر أبو مازن الأدوات، فإن إسرائيل ستكسر السلطة الفلسطينية وتفكّكها”، وهنا تثار زوبعة من الأسئلة الواقعية: ماذا تبقّى من سلطة اللاسلطة كي يفكّك، وهل تملك هذه السلطة أية سلطة على مناطق (ب) و(ج) أو حتى (أ) بل وحتى مقرّاتها الرسمية، وهل يستطيع الرئيس الفلسطيني مجرد قطع الشارع الفاصل بين مدينتي رام الله والبيرة دون تنسيق أمني وموافقة مسبقة من الاحتلال، وما بقي لهذه السلطة بعد استباحة الجيش وعصابات المستوطنين المدججين بالسلاح للمدن والقرى والمخيّمات، فضلاً عن التهويد المستعر في القدس والاستباحة اليومية لباحات المسجد الأقصى والتلويح الفاضح ببناء كنيس يهودي توطئة لهدمه وفرض “الوعد التلمودي” المفبرك ببناء الهيكل المزعوم على أنقاضه، وماذا فعلت السلطة تجاه حرق القرى والمزروعات والقتل العمد بالطائرات وغيرها لمئات الفلسطينيين الأبرياء ومنهم كوادر وعناصر السلطة ذاتها وتدمير البنية التحتية الممنهج، وماذا يمكن أن تفعل وهي التي ارتضت أن تكون “ممسحة زفر” للاحتلال وغطاءً يشرعنه بل ويبرر أفعاله الإجرامية وجرائم مستوطنيه، ولم تفعل شيئاً عندما كان بإمكانها أن تفعل ولومن باب رفع العتب.

منذ عام 1996 عندما استلم نتنياهو حكم “الكيان” وهو يسير بخطوات مدروسة وممنهجة لتحقيق رؤيته الاستراتيجية الواردة في كتابه المنشور قبلها بثلاثة سنوات 1993 بعنوان “مكان تحت الشمس” وفحواه شطب أوسلو ومعها السلطة الفلسطينية الوليدة، وإجهاض أي أفق لإقامة دولة فلسطينية وفق حل “الدولتين”، وتحويل فلسطين التاريخية من البحر إلى النهر دولة قومية يهودية خالصة كخطوة أولى على طريق تحقيق الحلم التوراتي الزائف “من الفرات إلى النيل” وتعزيز قوة الردع الإسرائيلي ليس لغايات الدفاع عن النفس كما يزعم قادة الولايات المتحدة والغرب الاستعماري، بل لإخضاع الدول العربية والشرق أوسطية أرضاً وموارد للإرادة الإسرائيلية طوعاً أو كرهاً، والسماح للمواطنين العرب والمسلمين بالحياة مقابل الرضوخ والقبول بالعبودية لشعب الله المختار، وهو ما تؤكده كل يوم الأقوال والأفعال الإسرائيلية وبمنتهى الصلف والعنجهية والوضوح، على لسان الثلاثي نتنياهو ووزيريه الإرهابيان سموتريتش وبن غفير. لكن يبدو أن صانعي القرار من الفلسطينيين والعرب والمسلمين قد فقدوا منذ زمن بعيد حاستي السمع والبصر وحتى الإدراك؟!

ويبدو أن الأمر لم يعد يقتصر على المذكورين أعلاه، بل أصبحت قناعات مجتمع “الكيان” برمّته، حيث تلاشت كافة الفواصل بين الحكومة ومعارضيها المفترضين، وبين عسكريّيه ومدنيّيه، فالكل بالنسبة للموقف من الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة حتى وفق التصريحات الرسمية الأمريكية، وحتى من العرب والمسلمين، كلّهم سواء وعلى قلب رجل واحد، وانتزعت من قلوبهم وعقولهم أدنى الأحاسيس والقيم والأخلاق الإنسانية، فباتوا أكثر شراسة وضراوة من الحيوانات المفترسة، مع فارق أن تلك الحيوانات تقتل مضطرة من أجل أن تعيش، وهم يقتلون من أجل التسلية واللذة ومتعة القتل، فمتى سيدرك مَن يهمه الأمر هذه الحقائق الدامغة والمعلنة بلا خجل أو وجل، فقد طال عمى الأبصار والقلوب والعقول أكثر من اللازم.

يتساءل الكثيرون ماذا يريد “الكيان” المتغطرس من السلطة الفلسطينية، وما هو الدور الذي يمكن أن يقبل به أو يرضى عنه هذا الكيان المتوحش.. الإجابة تكمن في تصريحات قادته ذاتها. فهم يفصحون عن رفض من حيث المبدأ لمجرّد وجود جسم سياسي فلسطيني أيّاً كان، ويعتبرون حتى وجود الشعب الفلسطيني على أرضه التاريخية بين البحر والنهر هو خطأ ينبغي تصحيحه بالقوة، وأن هذه أرضهم “أرض الميعاد” التي يسعون لتحريرها من محتلّيها، وهي ملكية حصرية لهم وحدهم “شعب الله المختار” التي منحهم إيّاها ربهم “يهوه” الذي حلّ بشعبه وأرضه وباركها لهم، وأن مَن يرضى بذلك من الشعب الفلسطيني عليه أن يكون خادماً مطيعاً مسالماً كي يتكرّموا عليه بالبقاء حيّاً والجود عليه بالفتات من مأكل ومشرب كي يُبقوه حيّاً ليؤدي الخدمات المطلوبة منه.. وقد قوننوا وشرّعوا ذلك فجر يوم الخميس 19/7/2018 حينما أقر “الكنيست الإسرائيلي” قانون “الدولة القومية اليهودية” بغالبية 62 صوتاً ومعارضة 55 وبامتناع نائبين عن التصويت، وذلك بعد سنوات من الأخذ والرد والمداولات والسجالات الصاخبة والمناقشات المحتدمة. وبذلك دخل “الكيان” من أوسع الأبواب كنموذج صارخ لدول الأبارتهايد الأكثر عنصرية ونازية ضمن الدول التاريخية الفريدة والمعدودة في التاريخ البشري، وبلا منازع أو منافس. وحينها أعلن نتنياهو بكل وضوح بعد تصويت الكنيست على القانون: “هذه لحظة فارقة بتاريخ الصهيونية ودولة إسرائيل، بعد 122 عاما من قيام هرتسل بنشر رؤيته، حددنا بالقانون مبدأ أساس وجودنا، إسرائيل هي دولة قومية للشعب اليهودي”. وأضاف “عندما أتحدث في العالم، أردد أن هذه دولتنا، دولة اليهود، في السنوات الأخيرة هناك من يحاول أن يشكك بذلك، وزعزعة أركان وجودنا، لذلك قمنا بسن هذا القانون الذي يضم النشيد الوطني الخاص بنا، لغتنا وعلمنا… عاشت دولة إسرائيل”. ثمّ ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطاباً في جلسة افتتاح الدورة الشتويَّة للكنيست يوم الإثنين 15 تشرين أوَّل/أكتوبر 2018، أشاد فيها بقانون الدولة القويَّة وتهجَّم على السُلطة الفلسطينيَّة ورئيسها محمود عبَّاس، قائلًا أنَّ “العقبة أمام السلام، ليست في الجانب الإسرائيلي، بل الجانب الفلسطيني”، وبأنَّ الرئيس الفلسطيني “الذي يطالب بدولة فلسطينية نظيفة من اليهود يُهاجم دولتنا، يتبنّى قوانين فيها مَنْ يبيع الأرض ليهودي يُعدَم، بينما مَنْ يقتل يهوديًا يُكافأ”.ولم يأبه وقتها بكافة ردود الأفعال المدينة والمنددة الفلسطينية والعربية والإسلامية والدولية وحتى الإسرائيلية منها. لكنّه أعطى النموذج الذي يريد عندما حاول امتصاص غضب الدروز ونقمتهم على هذا القانون عبر إقرار قانون أساسٍ جديد، باسم “الخدمة العسكرية” يُمنَح بموجبه المُسرّحون من الخدمة الأمنية الإلزاميَّة، امتيازات إضافية، من ضمنها “تسهيلات كبيرة” في شراء شقق سكنية والحصول على مناصب حكومية، علماً أنَّهُ فشل سابقًا بسن قانون مُشابه. أي أنه يريد مجرد عملاء ومتطوّعين في جيشه وأجهزته الأمنية النازية لا أكثر ولا أقلّ، لقاء مكاسب شخصية تافهة، وبلا حقوق وطنية أو مطالب بقرارات الشرعية الدولية. وهو نفس رؤيته عن التطبيع العربي والإسلامي المجّاني والذي يحقّق مكاسب خالصة لكيانه حصراً مقابل “السلام” بالمفهوم الإسرائيلي طبعاً.

ألا يدرك أو يقرأ أو يسمع جيش المستشارين والقيادات الفلسطينية في السلطة الهزيلة ما تقدّم، كي ينحازوا لشعبهم الفلسطيني العظيم وحقوقه الوطنية المشروعة والمقررة دولياً، وينصاعوا على الأقل لقرارات الإجماع الوطني الفلسطيني التي أقرتها المجالس الوطنية والمجلس المركزي البديل لها طيلة السنوات الماضية، أم أنهم حريصون على مهمات السفر المدفوعة واستخراج بطاقات الفي أي بي. ألم يستمعوا ويشاهدوا نموذج الوحدة الميدانية الراسخة التي يصنعها شرفاء حركة التحرر الوطني الفلسطيني “فتح” في غزة الأبية ومخيّمات ومدن وأرياف الضفة الغربية المستباحة، وهم المفروض أنهم يمثّلون الشعب الفلسطيني الذي ما زال ينتظر انصياعهم لمناشدات الوحدة الوطنية الفلسطينية التي بدونها لا يمكن أن ينتزع الشعب الفلسطيني الحد الأدنى من حقوقه على ترابه الوطني. وماذا تنتظر القيادة الفلسطينية لتعلن قطاع غزة منطقة منكوبة وكذلك الضفة والقدس المستباحة، ومتى ستصحو على تفعيل دوائر ومؤسسات منظمة التحرير الممثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني كما يُفترض، لتقوم بواجباتها التي شُكّلت من أجلها.. وهل ينتظرون أن يعطيهم الاحتلال شيئاً مقابل خدماتهم وتقاعسهم وهو الذي اعتاد أن يأخذ ولا يعطي.. ما لم تستيقظ هذه القيادات من غفوتها ولو متأخّراً فإن مفاعيل “طوفان الأقصى” الذي ينخرط بميادينه شرفاء “فتح” سيغرقهم بمعيّة الاحتلال الآيل للزوال حتماً وربّما أسرع مما يتكهّن الكثيرون.