إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة بأن اتفاقية 1967 التي تعترف بالأونروا باطلة

“لطالما كان لإسرائيل علاقة متوترة مع الأونروا، حيث تتهم القدس الوكالة بأنها ساهمت في إدامة أزمة اللاجئين الفلسطينيين من خلال السماح بتمرير وضع اللاجئ عبر الأجيال. وازداد الاستياء من الأونروا في إسرائيل في العقد الأخير. على هذه الخلفية، شق مشروعا قانونين قدمهما مشرعون من الإئتلاف والمعارضة على حد سواء طريقهما بسرعة عبر الكنيست“.

أعدّ “لازار بيرمان” في “تايمز اوف إسرائيل” تقريراً إخبارياً بالعنوان أعلاه يوم 4/11 الجاري، هذا نصّه: “وزير الخارجية كاتس يرفض فكرة عدم وجود وكالة أخرى بإمكانها القيام بعمل الأونروا، ويقول إنها تتعامل مع 13٪ فقط من مساعدات غزة؛ سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يقول إن إسرائيل لن تتعاون مع جماعات تروج للإرهاب. أبلغت وزارة الخارجية يوم الاثنين الأمم المتحدة رسميا بانسحاب إسرائيل من اتفاقية عام 1967 التي تعترف بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعد أن أقر الكنيست تشريعا يحد بشدة من عمليات الوكالة في إسرائيل وفي الضفة الغربية وقطاع غزة. وبعث المدير العام لوزارة الخاجية يعكوف بليثشتاين بالرسالة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، الكاميروني فيلمون يانغ، وأبلغه بأن (إسرائيل ستواصل العمل مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة الأخرى، لضمان تسهيل المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة بطريقة لا تؤدي إلى المساس بأمن إسرائيل. وتتوقع إسرائيل أن تساهم الأمم المتحدة وتتعاون في هذا الجهد). في الأسبوع الماضي، مرر الكنيست مشروع قانون يحظر على الأونروا العمل في الأراضي الإسرائيلية ويمنع الوكالات الحكومية الإسرائيلية من العمل معها. يدخل القانون حيز التنفيذ خلال ثلاثة أشهر. وقال وزير الخارجية يسرائيل كاتس إن (الأونروا – المنظمة التي شارك موظفوها في مذبحة السابع من أكتوبر والعديد من موظفيها هم عناصر في حماس – هي جزء من المشكلة في قطاع غزة وليست جزءا من الحل)، مضيفا (لقد تم تقديم أدلة لا حصر لها للأمم المتحدة بشأن عناصر حماس الذين يعملون في الأونروا وبشأن استخدام منشآت الأونروا لأغراض إرهابية ولم يتم فعل أي شيء حيال ذلك). كما أشار كاتس إلى أن 13٪ فقط من المساعدات إلى غزة تمر حاليا عبر الأونروا، وقال إن فكرة عدم وجود بديل للأونروا هي فكرة خيالية. ورحب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون بالخطوة، وانتقد الامم المتحدة لعدم اتخاذ أي إجراء بعد أن قدمت إسرائيل أدلة على تسلل حماس إلى وكالة اللاجئين. وكتب دانون على منصة (اكس)، (ستواصل دولة إسرائيل التعاون مع المنظمات الانسانية ولكن ليس مع منظمات تروج للإرهاب ضدنا). وقد أثار هذا التشريع قلق الأمم المتحدة وبعض حلفاء إسرائيل في الغرب الذين يخشون أن يؤدي القانون إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في غزة، حيث تقاتل إسرائيل مسلحي حماس منذ أن نفذوا مذبحة 7 أكتوبر 2023. في حين عملت إسرائيل على الحد تدريجيا من دور الأونروا في توزيع المساعدات الانسانية من خلال التعامل مع برنامج الغذاء العالمي واليونيسيف ووكالات أخرى، إلا أن الأونروا لا تزال منخرطة بشكل كبير في العملية الانسانية في القطاع، حيث تدير ملاجئ وعيادات ومستودعات. وعلى الرغم من تعهدات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزارة الخارجية بالتأكد من بقاء تدفق المساعدات دون انقطاع، فقد صرح ممثلو منظمة الهجرة الدولية واليونيسف بأنهما لن تتمكنا من سد الفجوة التي ستتركها الأونروا وراءها عندما تضطر إلى تقليص أو وقف عملياتها في غزة. ولطالما كان لإسرائيل علاقة متوترة مع الأونروا، حيث تتهم القدس الوكالة بأنها ساهمت في إدامة أزمة اللاجئين الفلسطينيين من خلال السماح بتمرير وضع اللاجئ عبر الأجيال. وازداد الاستياء من الأونروا في إسرائيل في العقد الأخير، حيث وجدت إسرائيل أن حركة حماس الحاكمة لغزة انغرست داخل البنية التحتية للوكالة. وقد بلغ هذا الغضب ذروته منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر، بعد أن تبين أن عددا من موظفي الأونروا شاركوا فيه. وتزعم إسرائيل أن 10٪ من موظفي الوكالة لديهم علاقات مع حماس – وهي مزاعم تنفيها الوكالة. على هذه الخلفية، شق مشروعا قانونين قدمهما مشرعون من الإئتلاف والمعارضة على حد سواء طريقهما بسرعة عبر الكنيست”.