نقلا عن جريدة الأخبار اللبنانية بتاريخ 17 تشرين الثاني 2023
لم يخرج بعد، في الغرب، الأوروبي أو الأميركي، من يقف في وجه الحرب الدينية الصريحة التي أعلنها رئيس وزراء العدوّ بنيامين نتنياهو على الشعب الفلسطيني، مستحضراً الخرافة اليهودية بأسفارها الأكثر تطرّفاً، سفر أشعياء.
وإن كان نتنياهو قد وجّه رسائل «التحييد» لا «التطمين»، لبعض الدول العربية والإسلامية، مستثنياً إياها من وسم «العماليق»، فإنّ معاني وتأثيرات هذا الخطاب العنصري المتكرّر، تُحَمِّل ضمناً العالمين العربي والإسلامي مسؤولية عملية طوفان الأقصى.
قمّة الدول الإسلامية والعربية لم تعتبر الحرب على غزّة حرباً على المسلمين أو على العالم العربي حتى. ومع ذلك، لم يعلُ صوت يُذكر في أي مؤسسة رسميّة غربية، في الرباعي الأوروبي أو الولايات المتحدة، ولا من الفاتيكان، للتعبير عن «الارتياب»، على الأقل، لمثل هذه التأويلات الخطيرة من رئيس حكومة الكيان، للصراع على فلسطين.
بل على العكس من ذلك، تقف الأساطيل البحرية الغربية، لتغطّي وتدعم جريمة إبادة المحمّديين والمسيحيين ومن تيسّر من أهل غزّة وعموم فلسطين والمنطقة، مهما كان معتقدهم الديني، كما وقفت قبل 800 أو ألف عام قبالة عكا والقدس، وكأنّها في حرب صليبية، من أجل الصهيونية هذه المرّة.
ليس من السورياليّة أن تنضوي النخب السياسية الحاكمة في الرباعي الأوروبي وفي واشنطن ونيويورك، التي تدّعي العلمانية، بتحالفِ حربٍ ذات بُعدٍ ديني، بعد أن غطّت طويلاً نشوء دولة ذات بُعد ديني عنصري صريح. سبق أن فعلها البريطانيون والأميركيون، عندما أعلن جورج بوش الابن إرادة الرّب بإبادة العراقيين. ومهما يكن تأثير الجماعات الإنجيلية والكاثوليكية المتهوّدة على مراكز القرار في الدول العميقة، وفي أوساط الكنائس الغربية منذ بدايات القرن الماضي، فإنّ القوى العلمانية الغربية، تبدو في طليعة المستثمرين في البُعد الإسرائيلي الديني للحرب على غزّة، من دون أيّ تفكير في العواقب، لاعتبارات عديدة، منها ما تبلور في اليوم التالي للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، صبيحة 23 شباط 2022.
تتقاطع اليوم، في أوروبا الغربية، تيارات كانت متصارعة حتى الأمس القريب على مختلف المسائل، لكنها تتّفق على استمرار حماية إسرائيل والحرب على غزّة، كلّ لحساباته، من أقصى اليمين المتطرّف، إلى الأحزاب الدينية، إلى أحزاب الوسط، ونخب الحكم الحالية، الظاهرة منها والمغمورة، وسط اضمحلال شبه تام لأفكار اليسار القديمة. فالبعض، يتمسّك بقناعة أن المصالح الأوروبية صارت أكثر ارتباطاً بالمصالح الأميركية، وأن مصالح أوروبا مع إسرائيل أقوى من مصالحها مع الآخرين في العالمين العربي والإسلامي. وهذه القناعة، مدعومة بمخاوف من ازدياد التعاطف الإسلامي والعربي مع روسيا والصين.
أما البعض الآخر، مثل الأحزاب الدينية، فترى في حرب الإبادة على غزّة فرصة لتنتعش معارك الإسلاموفوبيا، كما تنتعش سردية أحزاب اليمين الشعبوي التي بنت حضورها السياسي على التخويف من المهاجرين، الذين يصدف أنّ أغلبهم من المسلمين! صحيح أنّ بعض قوى اليمين معادية لليهود بشكل عام، مثل حزب البديل في ألمانيا، إلّا أنّها تُصنف المهاجرين في مرتبة أدنى، وتتمسّك بإسرائيل كمكان لاستقبال يهود العالم وتجميعهم، بينما تنظر بعين الخطر إلى تيارات المهاجرين التي تعتبر أوروبا ملجأً.
يختصر الصمت الغربي على الإطار الديني الذي وضعه نتنياهو للحرب خليطاً من نظرة المصلحة الاقتصادية والأمنية والهيمنة الاستعمارية والخرافات الدينية، بما يجيب عن حاجة القوى الأوروبية المختلفة لتذخير السياسات الخارجية لدولها والسياسات الداخلية للأحزاب.
وممّا لا شكّ فيه أن هذه الانحيازات الدينية أو العرقية المتخلّفة، تجد صداها عند شعارات من وحي خطابات كخطاب الرئيس التركي رجب إردوغان، الذي يصرخ متلقّفاً طبول الحرب الدينية طمعاً بالنفوذ، بينما يزوّد إسرائيل بكل ما تحتاجه من موارد اقتصادية لكي تستمر في حربها من دون قلق. وكذلك تستفيد هذه الكتل الغربية من غياب حاضنة سياسية متّفق عليها للنضال الفلسطيني، تُظهر بُعده العميق كصراع سياسي/ حقوقي بين أهل الأرض الأصليين، كامل الأرض، وبين المحتلين المستوطنين، قبل أيّ بُعدٍ آخر.
ينعكس الاستثمار الأوروبي في الصراع الديني على الموقف من التظاهرات الشعبية الواسعة التي باتت تخرج كلّ يومٍ في العواصم والمدن، ولا سيّما في دول الرباعي الأوروبي، ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا. فمشاركة بعض المؤسسات ذات التأثير السياسي من شريحة الأوروبيين الأصليين في التظاهرات، ومشاركة ناشطين وحقوقيين وأكاديميين، في بريطانيا مثلاً، لم تجعل من التظاهرات، ورقة ضغط كافية لكي تهتم لها الكتل الفاعلة في دوائر القرار. بل على العكس من ذلك، تقرأ تلك الدوائر حركة التظاهرات وتفسّرها الدول والأحزاب الأوروبية الغربية، على أنها نتاج المهاجرين ونشاطهم السياسي، وبالتالي لا تعبّر عن المصالح الأوروبية إجمالاً، بل عن مصالح شريحة المنحدرين من أصول إسلامية في الدول الأوروبية. وهنا، تجد تلك القوى أنه يجب تحويل التهديد إلى فرصة لإعادة هندسة سياسات الهجرة والاندماج، بوقف اللجوء الجماعي والعشوائي وتنظيم اللجوء الانتقائي المدروس، بما يمنع أي تهديد مستقبلي من تجمّعات المهاجرين، ويسمح بأقصى استغلال لليد العاملة الخبيرة والمتعلّمة من دول الجنوب بشكل عام.
ولا يمكن إغفال تطوّر هذه النظرة السلبية تجاه العالمين العربي والإسلامي في دول الغرب الأوروبي، وخصوصاً أنّها تعمل هذه الأيام ليس فقط على استمرار الحرب، بل على دعم الخيار الإسرائيلي لتنفيذ أوسع عمليّة تهجير ممكنة للفلسطينيين من غزّة إلى سيناء، وتأمين غطاء سياسي لهذه العمليّة، انطلاقاً من أنه لا حلّ لإزالة التهديد الأمني عن اليهود القاطنين في جنوب فلسطين المحتلة، إلّا بتخفيض عدد سكان غزّة وتضييق مساحة القطاع إن لم يكن ضمّه بشكل جزئي أو كامل.
مخاطر هذا التفكير أبعد من غزّة بكثير، في تبنّيه الضمني للرواية الإسرائيلية بوجوب مواجهة الخطر الفلسطيني الديموغرافي قبل فوات الأوان، بخطط مستقبلية لتهجير ممنهج للفلسطينيين من غزة والضفة والقدس والداخل المحتلّ، فيما يبقى عنوان «حل الدولتين» مرفوعاً إلى حين إفراغ الأرض من أهلها، وعلى أمل أن ينتهي الصراع بسحق الفلسطينيين. فهل توقّف الزمن الأوروبي في عام 1948، من دون أيّ دروس أو عِبَر؟
