“إن إسرائيل تسرق الأعضاء من جثث الفلسطينيين وتحديداً بعد الانتفاضة الأولى، وتم بأمر عسكري تشريحها وسرقة الأعضاء. أن طريقة انتزاع الأعضاء من أجساد الضحايا كانت تعتمد على عدم انتباه أهل الضحية، مثلاً قرنية العين كانت تنتزع ويوضع مكانها شيء بلاستيكي أما الجلود فأغلبها كان يؤخذ من ظهر المتوفى اعتقادا منهم بأن أهله لن يكتشفوا ذلك، خاصة بعدما كانت قوة من الجيش الإسرائيلي ترافق الجثمان مع أهله، ويتم إجبارهم على دفنه ليلا. فترة الانتفاضة الأولى عام 1987 كانت أكثر فترة شهدت عمليات انتزاع لأعضاء وجلود الضحايا الفلسطينيين. (لا نمس الجندي الاسرائيلي ونتركه كاملاً، ولكن نأخد من الآخرين الفلسطينيين وبعد ذلك من المهاجرين والعمال الأجانب). (كيان) شاذ وشواذ غير مسبوق في التاريخ الإنساني، ويمثّل رسمياّ أكبر شبكة عالمية لتجارة الجلود والأعضاء البشرية على امتداد الكرة الأرضية، وله امتدادات خارجية دولية، وخصوصاً في الولايات المتحدة الأمريكية. يستوجب من كافة الهيئات الدولية والإقليمية والوطنية ذات الصلة المسارعة إلى فتح التحقيقات والاستجوابات والمساءلات لوضع حدّ لهذه الجرائم المتواصلة والممنهجة من قبل هذا “الكيان” المارق عدو الإنسانية والبشرية جمعاء. وإذا كان العالم قد تكتّل في مواجهة النازي الألماني وحلفائه، فمن الضروري أن يصحو وقبل فوات الأوان من استغفاله، ويواجه هذا “الكيان” وداعميه الأكثر بشاعة وإجراماً وهمجية من تلك النازية. على محكمة العدل الدولية أن تصون مصداقيتها وتعلن عاجلاً غير آجل تجريم “إسرائيل”، وعلى الأمم المتحدة بكافة أعضائها طردها فوراً من الأسرة الدولية”.
يمتلك “الكيان” المجرم أكبر بنك جلود بشرية في العالم، والمسؤول عن هذا البنك وحدة تابعة لجيش الإحتلال، تأسس البنك عام 85، إي بعد تأسيس بنك الجلد الأمريكي بنحو 40 عاما، وهو تابع للجيش الإسرائيلي وكان له دور كبير في إنقاذ ومعالجة جروح وحروق الجنود الإسرائيليين، خاصة بعد الإنتفاضتين الفلسطينية الأولى والثانية. وبشراكة بين وزارة الصحة والهيئة الطبية في هذا الجيش، وكان الغرض منه علاج الحروق والإصابات لجنوده، وهو اليوم الأكبر في العالم.. قد تبدو هذه المعلومات عادية، فالكثير من دول العالم لديها بنوك تحفظ فيها الأعضاء والأنسجة. إنما ما فجّره هذا البنك في “الكيان” تمثّل في فضح أبشع انتهاك إنساني على مرّ التاريخ البشري، فمن أين تأتي هذه الجلود البشرية، وكيف أصبح هذا البنك الأكبر والأضخم في العالم في كيان لصوصي صغير، بل وتُحرّم شريعته التوراتية المفبركة التبرع بالأعضاء ومنها الجلود؟!
في تقرير صادم نشر عام 2014، كشف مسؤولون طبيون إسرائيليون رفيعو المستوى عن أن “إسرائيل” تمتلك أكبر بنك للجلد في العالم، ويُشار هنا عند الحديث عن جلد بشري، لا بد إدراك أن السنتيمتر الواحد من جلد الإنسان له قيمة كبيرة في عمليات ترقيع أو زراعة جلد مرة أخرى عند حدوث التشوهات والحروق. التقرير تضمن اعترافات هؤلاء المسؤولين حول انتزاع جلود وسرقة أعضاء من فلسطينيين وعمال أفارقة، ومن ضمن هؤلاء المسؤولين “ملكا شآووت” مديرة بنك الجلد الإسرائيلي منذ نحو عشر سنوات سبقت حينها، والتي أجابت على سؤال: كم يوجد من الجلد هنا؟ قائلة 170 متراً مربع. ورداً على سؤال: هل يعتبر بنك الجلد هذا كبيراً عند مقارنته مع البنوك في العالم؟ أجابت ” إنه الأكبر في العالم”. وذلك في تحقيق للقناة العاشرة الإسرائيلية في آذار/مارس عام 2014. وقد أثارت هذه الأرقام حينها الكثير من الجدل باعتبارها بحسب التحقيق كبيرة جداً نسبة إلى عدد السكان في “الكيان”، بل وأعادت التساؤلات حول اعتماد “هذا “الكيان” العنصري على جثث الفلسطينيين والعمال الأجانب للحصول على الأعضاء البشرية.
البروفيسورة الإسرائيلية “مئيرة فايس” التي عملت في معهد الطب العدلي الإسرائيلي، فضحت في تحقيق القناة الإسرائيلية ذاته “إن إسرائيل تسرق الأعضاء من جثث الفلسطينيين”. وكشفت أنه من خلال عملها هناك وصلتها الكثير من جثث الفلسطينيين وتحديداً بعد الانتفاضة الأولى، و”تم بأمر عسكري تشريحها وسرقة الأعضاء”. واعترفت “أن طريقة انتزاع الأعضاء من أجساد الضحايا كانت تعتمد على عدم انتباه أهل الضحية، مثلا قرنية العين كانت تنتزع ويوضع مكانها شيء بلاستيكي أما الجلود فأغلبها كان يؤخذ من ظهر المتوفى اعتقادا منهم بأن أهله لن يكتشفوا ذلك، خاصة بعدما كانت قوة من الجيش الإسرائيلي ترافق الجثمان مع أهله، ويتم إجبارهم على دفنه ليلاً. وأكدت قائلة: “لا نمس الجندي الاسرائيلي ونتركه كاملاً، ولكن نأخد من الآخرين”، وأضافت موضحة “تخيلوا ممن يأخذون في فترات محددة أخذوا من الفلسطينيين وبعد ذلك من المهاجرين والعمال الأجانب.”
وكان قد سبق هذا التحقيق اعتراف المدير السابق لمعهد أبوكبير للطب الشرعي في إسرائيل “يهودا هس يهودا” لصحيفة سويدية عام 2008 “أن إسرائيل سرقت أعضاء لفلسطينيين تحديداً بين فترتي الانتفاضة الأولى والثانية”، منوّهاً إلى أن غالبية قتلى الجيش الإسرائيلي لم يخضعوا للتشريح، وبالتالي لم تؤخذ منهم أنسجة أو جلد أو أعضاء. الأمر الذي أثار التساؤلات عن مصدر تلك الجلود لدى بنك الجلد الإسرائيلي من جهة، فيما تجاوزت الإتهامات سرقة الجلود، لتثير الشبهات حول سرقة أعضاء من جثامين فلسطينيين، خصوصاً بعدما ارتكب جيش الاحتلال جريمة قتل الشاب الفلسطيني بلال أحمد في شمال الضفة الغربية عام 1992، حيث التقط وقتها الصحفي السويدي “دونالد بوستروم” صورة لجثمان هذا الشاب. تظهر عليه آثار التشريح. وقد تحدث هذا الصحفي لوسائل الإعلام الإسرائيلية حينها أنه يعرف ما لا يقل عن 20 عائلة فلسطينية تقول إن جثث ذويها التي أعيدت لها كانت تنقصها بعض الأعضاء. مذكّراً بأنه “بالرغم من أن الجيش الإسرائيلي اعترف بأنه أخذ 69 جثة للتشريح من أصل 133 فلسطينيا لقوا حتفهم عام 1992″، إلّا أنه “نتيجة أسباب غير اعتيادية هذه المعلومات كانت حبيسة الأدراج لسنوات” بحسب تعبيره.
وفي عام 2000 نشرت صحيفة يديعوت أحرنوت تقريرا يتهم المدير السابق لمعهد الطب العدلي الإسرائيلي المذكور “يهودا هيس” بالاتجار غير المشروع في الأعضاء البشرية، وأنه امتهن ذلك، وكانت لديه “قوائم بالأسعار” تحدد سعر كل عضو. وقد تطرقت عدة صحف إسرائيلية صحف إسرائيلية إلى إن فترة الانتفاضة الأولى عام 1987 كانت أكثر فترة شهدت عمليات انتزاع لأعضاء وجلود الضحايا الفلسطينيين.
لقد تواصل هذا السلوك الإجرامي الممنهج والرسمي في “الكيان” الذي ضخّم وفبرك وروّج “الهولوكست” النازي، ليرتكب ابشع “هولوكست” حقيقي بحق الشعب الفلسطيني، وسط صمت دولي مريب، وتواطؤ أمريكي وغربي واضح، وشلل وسكوت الأمم المتحدة بشتى هيئاتها، وكأن هذا “الكيان” العضو فيها لا يشمله القانون الإنساني الدولي، بل هو فوق كل القوانين والقرارات والمباديء والمساءلة والعدالة وحتى الإنسانية، وصولاً إلى الإبادة الجماعية والقتل من أجل شهوة القتل وسرقة جثامين الضحايا، وحتى نبش القبور واستخراج الجثث، وقتل السجناء، ومقابر الأرقام.. وهو ما يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأننا إزاء “كيان” شاذ وشواذ غير مسبوق في التاريخ الإنساني، ويمثّل رسمياّ أكبر شبكة عالمية لتجارة الجلود والأعضاء البشرية على امتداد الكرة الأرضية، وله امتدادات خارجية دولية، وخصوصاً في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما سيم تناوله في الجزء التالي من “الهولوكست الفلسطيني” والذي يستوجب من كافة الهيئات الدولية والإقليمية والوطنية ذات الصلة المسارعة إلى فتح التحقيقات والاستجوابات والمساءلات لوضع حدّ لهذه الجرائم المتواصلة والممنهجة من قبل هذا “الكيان” المارق عدو الإنسانية والبشرية جمعاء، وليس الشعب الفلسطيني على وجه الخصوص. وإذا كان العالم قد تكتّل في مواجهة النازي الألماني وحلفائه، فمن الضروري أن يصحو وقبل فوات الأوان من استغفاله، ويواجه هذا “الكيان” وداعميه الأكثر بشاعة وإجراماً وهمجية من تلك النازية. كما أن على محكمة العدل الدولية أن تصون مصداقيتها وتعلن عاجلاً غير آجل تجريم “إسرائيل”، وعلى الأمم المتحدة بكافة أعضائها طردها فوراً من الأسرة الدولية، وهذا أضعف الإيمان.
