الوضع الاقتصادي في الكيان: شلل شبه كامل لن ينتهي بعد الحرب
قارن بعض الاقتصاديين صدمة الاقتصاد الإسرائيلي التي يتعرض لها نتيجة الحرب على قطاع غزة، بتلك التي تعرّض لها كيان الاحتلال خلال عام 2020 وما تسبب به فايروس كورونا، معتبرين أن ما تشهده تل أبيب اليوم قد يكون الأسوأ.
بحسب الاحصائيات التي نشرها بنك إسرائيل، سينخفض الناتج المحلي الإجمالي من توقعات نمو بنسبة 3٪ في عام 2023 إلى 1٪ في عام 2024. مع توقعات بحدوث انكماش اقتصادي.
وتتركز الخسائر الناتجة عن أكثر من 90 يوماً على قطاع غزة، على عدة أصعدة:
يعمل العديد من جنود الاحتياط في قطاع التكنولوجيا. وتشير صحيفة واشنطن بوست، إلى ان أن العديد من جنود الاحتياط هؤلاء هم عمال في مجال التكنولوجيا الفائقة في مجال الإنترنت والزراعة والتمويل والملاحة والذكاء الاصطناعي والأدوية والحلول المناخية. يعتمد قطاع التكنولوجيا في إسرائيل على الاستثمار الأجنبي. لكن هذا كان يتضاءل حتى قبل الحرب، ويرجع ذلك جزئياً إلى القلق من عدم الاستقرار الذي اعتقد المستثمرون أن حكومة رئيس الوزراء اليميني بنيامين نتنياهو قد جلبته إلى الكيان.
كما لا تحتاج الحكومة الاسرائيلية فقط إلى دفع تكاليف جنود الاحتياط والقنابل والذخيرة، بل هي أيضاً مسؤولة عن تأمين احتياجات حوالي 200 ألف شخص نزحوا من المناطق القريبة من الحدود اللبنانية الفلسطينية. حيث يتم إيواء العديد من هؤلاء الأشخاص الذين تم إجلاؤهم وإطعامهم في فنادق في الشمال والجنوب على نفقة الحكومة.
ويقدّر الاقتصاديون أن الحرب كلّفت الحكومة حوالي 18 مليار دولار أو 220 مليون دولار في اليوم، ويضاف إليها انخفاض الإيرادات الضريبية، في ظل هذه الأزمة.
في حين الحرب التي دخلت شهرها الرابع، والتي من المرجح أن تستمر مزيداً من الوقت، قد تكلف ما يصل إلى 50 مليار دولار، وهذا يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويقول الخبير اقتصادي سابق في وزارة المالية الإسرائيلية، إنه من المهم فهم الآثار المتتالية للحرب: هناك تكلفة شن الحرب، والانخفاض الحاد في النشاط الاقتصادي وما ينتج عنه من انخفاض في الإيرادات. وينتج عن الإنفاق بالاستدانة تكاليف اقتراض، وهو ما سيؤثر على الميزانية لفترة طويلة بعد انتهاء القتال.
في 17 ديسمبر 2023، أصدرت وكالة الإحصاء المركزية الإسرائيلية تقريراً يفيد بأن النمو الاقتصادي الإسرائيلي في الربع الرابع من عام 2023 انخفض إلى 2.5%، وهو انخفاض مقارنة بالربع الرابع من عام 2022. وبحسب مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي فإن الحرب الصراع سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد، مما يؤدي إلى شلل شبه كامل. سيخلق الصراع في غزة بطالة تصل إلى 764,000 شخص أو 18% من القوى العاملة الإسرائيلية.
بالإضافة إلى ذلك، إلى جانب توقف حوالي 90٪ من قطاع السياحة، ساء الوضع الاقتصادي. ونتيجة لتوقف قطاع السياحة، تأثرت سلباً قطاعات النقل والإقامة في الفنادق… وهذا يساهم أيضاً في تباطؤ الاقتصاد الإسرائيلي.
بطبيعة الحال، تساهم التكاليف المباشرة للحرب، مثل شراء الذخيرة، والعربات المدرعة، والدبابات، في تعميق الانكماش الاقتصادي في إسرائيل. وقد نجحت المقاومة الفلسطينية في تدمير أو إتلاف العديد من المركبات المدرعة والدبابات الإسرائيلية في قطاع غزة. وقد أجبر الكيان على استبدالها بدبابات ومركبات مدرعة جديدة عن طريق شراء دبابات جديدة مرة أخرى.
كما حث ما يصل إلى 300 خبير اقتصادي إسرائيلي حكومة نتنياهو على تبسيط وخفض الإنفاق الحكومي في محاولة لتخفيف عبء الحرب. في حين أسعار المحروقات أيضاً التي تشهد حالياً حالة من عدم الاستقرار، ستشكل ضغطاً إضافيا على الحكومة التي لم تعد قادرة على تحمل مزيد من النفقات والتكاليف.
