رفع الدولار وتخفيض الرواتب ولا تموينية.. خبير: العراق بدأ بتطبيق “الورقة البيضاء
تحدّث الخبير الإقتصادي نبيل المرسومي، الجمعة 12 كانون الأول 2025، عن تداعيات “الورقة البيضاء” التي يتبناها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإدارة الأزمات الإقتصادية في الدول النامية، والتي بدأ العراق في تطبيقها.
وقال المرسومي في تدوينة تحت عنوان “الخيار الأول للإصلاح الاقتصادي (الورقة البيضاء)”! إنه “يعتقد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن الأزمات الإقتصادية في البلدان النامية ناجمة عن أخطاء السياسات الإقتصادية الكلية في البلدان النامية، وأن تصحيح ذلك يتطلب إحداث تغييرات جوهرية في هذه السياسات حتى ولو كان ذلك على حساب الأهداف الاجتماعية والفقراء”.
وأضاف، تتكون حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي يتبناها صندوق النقد الدولي من:
1- تخفيض سعر صرف العملة الوطنية ومن ثم تعويمها.
2- رفع سعر الفائدة وتحديد السقوف الائتمانية.
3- الخفض التدريجي للدعم الحكومي للسلع والخدمات الحكومية.
4- تخفيض الإنفاق العام على السلع والخدمات.
5- تخفيض فقرة الرواتب والحدّ من تعيين الخريجين في المؤسسات الحكومية.
6- إعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام الخاسرة وخصخصتها.
7- تخفيض بنود النفقات التحويلية ذات الطابع الإجتماعي لاسيّما فيما يتعلق بدعم أسعار السلع التموينية الضرورية.
8- رفع أسعار الطاقة إلى مستوى الأسعار العالمية.
9- رفع المعدلات الضريبية وزيادة حصيلتها وإعادة تنظيمها وإيجاد أوعية ضريبية أخرى أو فرض ضرائب مباشرة أو سياسيات خاصة بالضرائب غير المباشرة، فضلاً عن زيادة قاعدة الممولين والحدّ من الإعفاءات الضريبية وتطوير طرق التحصيل ومحاربة التهرب الضريبي.
10- تحرير الأسعار كافة وتحرير التجارة.
وأشار المرسومي، إلى أن “العراق بدأ فعلاً في تطبيق برنامج الإصلاح لصندوق النقد الدولي، تحت يافطة الورقة البيضاء في عام 2020 بعد إنهيار أسعار النفط نتيجة لإنتشار كورونا وإغلاق الإقتصاد العالمي، وكان من المفروض أن تطبق الورقة البيضاء الإجراءات الآتية:
1- تخفيض فاتورة الأجور والرواتب من 25% من الناتج المحلي الإجمالي الى 12.5% خلال ثلاث سنوات.
2- إعادة هيكلة سلم الرواتب العامة من خلال إيقاف عمليات التوظيف والإستبدال الجديدة في القطاع العام.
3- تطبيق ضريبة الدخل على مخصصات الموظفين والحوافز والعلاوات وغيرها.
4- تخفيض إجمالي الدعم الحكومي من 13% من الناتج المحلي الإجمالي الى 5% خلال ثلاث سنوات والذي يمتد من أجور الكهرباء والوقود إلى إلغاء البطاقة التموينية وإقتصارها على المشمولين بشبكة الحماية الإجتماعية بعد تنقيدها، وهو ما يعني في النهاية إرتفاع أسعار الوقود والكهرباء والمواد الغذائية ومن ثم إرتفاع مستويات التضخم في الإقتصاد العراقي.
5- رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، وهو ما حصل فعلاً في العراق والذي إنعكس سلبياً على الطبقة الفقيرة وحتى المتوسطة في العراق بعد أن رفعت الحكومة سعر صرف الدولار بنسبة 23% في مواجهة الدينار العراقي.
وختم المرسومي تدوينته بالقول: على العموم، تترتب على تطبيق إصلاحات الورقة البيضاء كلفة إجتماعية باهظة يتحملها الفقراء وذوي الدخل المحدود وهذا سيدفعنا إلى نشر خيار آخر ممكن أن يكون خياراً وطنياً للإصلاح.
