أكد التقرير على أن “أي تنكيل بمعتقلين، سواء كان ذلك خلال اعتقالهم أو خلال التحقيق معهم، هو خرق للقانون ولتعليمات الجيش، ولهذا فهو محظور بالتأكيد. وينظر الجيش الإسرائيلي بخطورة قصوى إلى عمل من هذا النوع، الذي يتعارض مع قيمه، ويفحص بعمق الادعاءات العينية بشأن التنكيل بالمعتقلين. ويرفض الجيش الإسرائيلي، رفضًا قاطعًا، الادعاءات بشأن التنكيل المنهجي بالمعتقلين في منشآت الحبس الخاضعة لمسؤوليته”؟!
وأضاف: “كما ورد أيضًا أن (لدى الجيش أجهزة مراقبة مختلفة وظيفتها ضمان إدارة منشأة الحبس في سديه تيمان بموجب أوامر الجيش والقانون، بما في ذلك جولات مراقبة يقوم بها ضباط كبار ليسوا ضمن طواقم المنشأة ويقومون، بعد ذلك، بنشر تقارير مراقبة، إضافة إلى المراقبة الجارية بواسطة التلفزيون بدائرة مغلقة، مناقشات جارية في مديرية العمليات لدى لجيش، رقابة القادة وغيرها. الشكاوى العينية عن تصرفات غير لائقة او ظروف اعتقال غير مُرضية، يتم تحويلها على الجهات ذات العلاقة في داخل الجيش، حيث تجري معالجتها كما ينبغي”؟!
وأسهب : “وجاء في تعقيب مصلحة السجون أن (مصلحة السجون هي جزء من جهاز الأمن وإنفاذ القانون في دولة إسرائيل وتعمل بموجب القانون وتحت رقابة دائمة من جانب مراقب الدولة ومراقبين رسميين كثيرين آخرين. جميع الأسرى يتم احتجازهم وفقًا للقانون ويتم منحهم جميع حقوقهم الأساسية كاملة، من قبل مقاتلي السجون والقادة المهنيين وذوي الكفاءات).. وجاء أيضًا أن (الادعاءات المُقتبَسة هنا لم تُطرح امام مصلحة السجون بصورة رسمية وحسبما نعلم فهي ادعاءات لا أساس لها من الصحة. ومع ذلك، لكل أسير ومعتقل الحق في تقديم شكوى رسمية في القنوات المناسبة وسيتم فحص ادعاءاته من قبل المسؤولين عن ذلك. ونذكّر بأنه منذ اندلاع الحرب، وبتعليمات من وزير الأمن الداخلي، إيتمار بن غفير، تم تشديد ظروف السجناء الأمنيين في السجون. وفقًا لسياسة الوزير، تم وقف الشروط المُحسَّنة التي كان المخربون يحظون بها في السابق. ونؤكد أنه في كل ما يتعلق بالإجراءات القضائية، وما يحدث في منشآت الاعتقال العسكرية،يجب التوجه إلى الجهات ذات العلاقة) “؟!
وتابع التقرير: “تصف إفادات الشهود الشساسة المطبقة داخل مرافق الحبس المختلفة على خلفية إعلان حالة “طواريء في السجون” والأمر المؤقت الذي صيغ في أعقابها 137، وعلى خلفية السياسة التي وضعها وأعلنها الوزير المسؤول عن مصلحة السجون، إيتمار بن غفير، وفقاً للإفادات ، يجري تطبيق هذه السياسة ، التي يُلزمها انتهاك أكثر حقوق الإنسان أساسية ، على أبناء وبنات جماعة ذات هوية إثنية ـ قومية مع الفلسطينيين.. تم منذ اندلاع الحرب تم تقديم عدة التماسات إلى المحكمة العليا موضوعها ظروف حبس الأسرى الفلسطينيين. في ردّها على التماس جمعية حقوق المواطن زآخرين في شأن ظروف المعيشة في السجون، أنكرت الدولة ادّعاء الملتمسين بخصوص معاملة لا إنسانية أو تنكيل، منع علاج طبي، تجويع أو حرمان من ضروريات أو مواد النظافة الصحية. من جهة أخرى اعترفت الدولة بهذا الخصوص أنه تبعاً للسياسة الجديدة التي وضعها الوزير، هناك اكتظاظ بفعل الإشغال الأقصى للزنازين نيام جزء من الأسرى على الأرض، وأن الكهرباء قُطعت والإنارة حُدّدت لساعات الليل فقط، وأن الأغراض الشخصية صودرت كلّها، وأن الأسرى عُزلوا عن العالم الخارجي، وأن فسحة التهوية جرى تقليصها لساعة واحدة في اليوم. بناءً على هذا الاعتراف وإلى جانب الإنكار حكمت المحكمة العليا أنه لا لزوم للايعاز للدولة (أن تفعل ما تُصرّح به لأنها تفعل ذلك في كل الأحوال). رفضت المحكمة الالتماس برمته، وهناك التماسات أخرى على طاولة المحكمة موضوعها أيضاً ظروف المعيشة أو ظروف الحبس. لكن المحكمة لم تصدر بعد حكماً فيها كما لم تصدر أي أمر مؤقت، ولا تزال قيد النظر حتى كتابة هذه السطور”؟!
وخلصت في تلخيص تقريرها إلى أنه: “بذلك أضفت محكمة العدل العليا (شرعية قانونية) على سلب الحقوق الأساسية للأسرى الفلسطينيين. في المقابل جرى فعلياً إرجاء الرقابة القانونية أو الإدارية لمدة أسابيع أو حتى شهور. علماً أن وظيفتها فحص قانونية الاعتقالات ذاتها.. امتناع المحكمة عن التدخل أيضاً في هذا الموضوع وسماحها عن علم ومعرفة بعزل جميع الأسرى تقريباً عزلاً تامّاً يؤكد أكثر وأكثر أنها أضفت عن كامل إدراك وعلم شرعية قانونية زائفة على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المكفولة للسجناء.. تأثير وزير الأمن القومي، وتوجيهاته كانا ولا يزالان معروفين، ولكن تطبيق سياسته ما كان ممكناً لولا تعاون أطراف المنظومة كلّها. بدءً برئيس الحكومة ووزير الأمن، مروراً بحماة الحقوق كالمستشارة القضائية للحكومة وممثلي النيابة والمحكمة العليا. وانتهاءً بوسائل الإعلام التي تنشر وتبث باستعراضية فجّة ودون أية رقابة المعاملة الوحشية التي يتعرض لها الأسرى. هؤلاء جميعاً أسهموا في تحقيق رؤية الوزير المسؤول، بعضهم بأفعاله وبعضهم بصمته المتواطيء. وبالنظر إلى خطورة الأفعال وحجم الانتهاك لأحكام القانون الدولي، وحيث أن الأفعال والنتهاكات ترتكب ضد حميع الأسرى الفلسطينيين على امتداد فترة طويلة وبوتيرة يومية ـ لا بدّ من الاستنتاج أن إسرائيل بأفعالها هذه تمار التعذيب على نحو يبلغ حد جريمة حرب وحتى جريمة ضدّ الإنسانية”؟!
