يبدو أن الدعم التسليحي الأمريكي الذي فاق 50 ألف طن من مختلف صنوف الأسلحة والمقذوفات حتى المحرّمة منها، والدعم السياسي اللامحدود الذي يوفّره وزير خارجية “الكيان” الفعلي اليهودي الصهيوني انتوني بلينكن، والمساعدات المالية المباشرة وغير المباشرة بعشرات مليارات الدولارات، ووعود ترامب بتوفير ترياق “أنيميا” العمق الجغرافي لهذا الكيان من خلال التوسع شرقاً بقضم ما تبقى من الضفة الغربية والتوجه نحو الأردن ومشروع “الوطن البديل” لحل المعضلة الفلسطينية على الطريقة الترامبية المعلنة، بالإضافة إلى الصمت العربي والإسلامي المريب.. قد دفع قادة هذا الكيان الفعليين بن غفير وسموتريتش، وبغطاء من الليكود الحاكم بقيادة نتنياهو إلى الشعور بفائض القوة، والتقاط هذه اللحظة التاريخية الفريدة لفرض أجندتهم الصهيونية الدينية وبالقوة، غير آبهين ولا حاسبين لأية انتقادات أو ردود أفعال، ومن أية جهة أتت؟!
ولعل ما أدلى به الملك الأردني ووزير خارجيته من تصريحات نارية تجاه ما يجري في باحات المسجد الأقصى، ومخاطر بناء كنيس يهودي فعلي وفرض التقسيم المكاني بعد فرض التقسيم الزماني على مساحة المسجد الأقصي على نموذج ما جرى تكريسه في الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، ثم إعادة اجتياح واحتلال وقضم الضفة الغربية والأغوار المحاذية لضفة النهر الشرقية، والتلويح بفرض عمليات إخلاء وطرد السكان الفلسطينيين في نكبة فلسطينية جديد، في حملة عسكرية غير مسبوقة تشارك فيها شتى الوحدات العسكرية والأمنية للاحتلال، فضلاً عن عشرات آلاف عصابات المستوطنين المدججين بالسلاح الأمريكي والذين تحوّلوا فعلياً إلى جيش رديف لجيش الاحتلال.. هو استشعار، ولو متأخراً لما يُرسم ويتهدد الكيان الأُردني من خطر وجودي ومصيري فعلي؟!
لكن هذه المخاطر الحقيقية مقترنة بفائض القوة الذي يشعر به “الكيان” واقتناع قادته الفعليين بضرورة التقاط هذه اللحظة التاريخية لفرض مشروعهم “الوطن البديل” وبالقوة على حساب الكيان الاردني.. يتطلب أكثر بكثير من التصريحات النارية والإدانات التي لا يقيم لها قادة الاحتلال وزناً أو قيمة. وقد صدحت بهذا المطلوب حناجر عشرات آلاف الأردنيين طيلة ما يقارب أحد عشر شهراً دون مجيب: قطع العلاقات مع الكيان المجرم، إغلاق سفارة العدو في عمان، وسحب السفير الأردني وإغلاق السفارة الأردنية في تل أبيب، إلغاء إتفاقية وادي عربة المذلة وكافة الاتفاقيات الأخرى من ماء وكهرباء وغاز المختلة لصالح العدو والتي لا يحترمها ككل اتفاقياته المبرمة مع الآخرين، وقف وإغلاق الشريان البرّي المغذّي للكيان القادم من الإمارات والسعودية بعد الحصار البحري اليمني الميمون، دعم ومؤازرة صمود الشعب الفلسطيني بصورة فعلية ومؤثّرة، عدم استخدام الأردن كمتراس دفاعي عن الكيان، وتحجيم دور القواعد الأمريكية والبريطانية والفرنسية العسكرية على التراب الأردني، تحصين البيت الأردني الداخلي من خلال خطوات وإصلاحات جادّة وفعلية على الأرض..؟!
صحيح أن اتفاقية سايكس ـ بيكو المشؤومة قد قسّمت المنطقة العربية إلى كيانات وظيفية، أُريد لها ومنها خدمة المشروع الاستعماري الغربي في المنطقة ممثلاً بزراعة الكيان الصهيوني السرطاني فوق التراب الوطني الفلسطيني، كقاعدة عسكرية قتالية استيطانية توسعية إحلالية لحماية مصالحه الحيوية والاستراتيجية في المنطقة العربية والشرق أوسطية. وهنا يثار السؤال هل شعر هذا الغرب كما يشعر الكيان وترامب ومَن على شاكلته بأن وظيفة الكيان الأردني قد استنفذت وانتهت واستوفت كافة شروط وجود هذا الكيان، وبالتالي بات على الغرب المنشيء له رفع الغطاء عنه والتخلي عنه لحساب المشروع الصهيوني المتدرّج، وخاصة الغطاء الأمريكي ـ البريطاني؟!
ربما هذا السؤال المصيري الكبير ستجيب عنه مجريات الأحداث في القدس والضفة في قادم الأيام، فلك نبأ مستقر، ولو بعد حين؟!
