الفلسطينيات في سجون إسرائيل.. إذلال وتنكيل وأوضاع مأساوية
“الاستهداف المتعمد والقتل، خارج نطاق القضاء، للنساء والأطفال الفلسطينيين، في الأماكن التي لجأوا إليها، أو أثناء فرارهم. بعضهم كان يحمل قطعا من القماش الأبيض عندما قتلهم الجيش الإسرائيلي أو القوات التابعة له. العديد من المعتقلات تعرضن لمعاملة غير إنسانية ومهينة، وحُرمن من الفوط الصحية والطعام والدواء، وتعرضن للضرب المبرح. وعلاوة على ذلك، تم احتجاز نساء فلسطينيات محتجزات في غزة في قفص تحت المطر والبرد، دون طعام. النساء والفتيات الفلسطينيات المحتجزات تعرضن أيضا لأشكال متعددة من الاعتداء الجنسي، مثل تجريدهن من ملابسهن وتفتيشهن من قبل ضباط ذكور في الجيش الإسرائيلي. إن ما لا يقل عن معتقلتين فلسطينيتين تعرضتا للاغتصاب، بينما ورد أن أخريات تعرضن للتهديد بالاغتصاب والعنف الجنسي. عدد غير معروف من النساء والأطفال الفلسطينيين، بما في ذلك الفتيات، قد اختفوا بعد وقوعهم في يد الجيش الإسرائيلي في غزة”.
تناولت “سكاي نيوز” هذا الموضوع في تقرير إخباري يوم 26/11، بدأته بالقول: “سلط تقرير فلسطيني صدر، الإثنين، الضوء على واقع المتعقلات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية البالغ عددهن 94 معتقلة منهن 31 موقوفات إدارياً بدون محاكمة أو توجيه تهم لهن. وأوضح التقرير أن هذا العدد لا يشمل أعداد المعتقلات من قطاع غزة اللائي لم يُعرف مصير سوى 4 منهن. وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان له “إن الاحتلال اعتقل أكثر من 435 منذ بدء حرب الإبادة، ويتضمن هذا المعطى النساء اللواتي تعرضن للاعتقال في الضفة بما فيها القدس، وكذلك النساء من الأراضي المحتلة عام 1948، فيما لا يوجد تقدير واضح لأعداد النساء اللواتي اعتقلن من غزة. وأضاف النادي في بيانه بمناسبة (اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة) أن المعتقلات (بينهن 33 أما، و25 طالبة جامعية، و6 صحفيات، ومحاميتان، ومن بين الأسيرات زوجات لأسرى وأمهات لأسرى وشهداء وشقيقات لشهداء). وأوضح النادي في بيانه أنه (مع تنفيذ الاحتلال الاجتياح البري لغزة، نفذ عمليات اعتقال واسعة للنساء من غزة منهن قاصرات ومسنات، احتجزهن في معسكرات تابعة للجيش، بالإضافة إلى سجن الدامون). وأضاف البيان (وفي ضوء استمرار الاحتلال بتنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة، فإنه لا تتوفر للمؤسسات معطيات واضحة عن أعدادهن، أو من تبقى منهن رهن الاعتقال في المعسكرات الخاضعة لإدارة الجيش، أما في سجن الدامون فإن عدد أسيرات غزة يبلغ اليوم 4 أسيرات”.
وتابع التقرير مفصّلاً: “ونقل البيان بعضا من روايات المعتقلات من قطاع غزة ممن أفرج عنهن. ومن بين الشهادات التي يوردها البيان (شهادات قاسية عن عمليات اعتقالهن، ونقلهن إلى المعسكرات، وما تعرضن له من عمليات إذلال وتنكيل وحرمان من كافة حقوقهن، وتهديدهن بالاغتصاب، وإخضاعهن للتفتيش العاري المذل، وتعرضهن للتحرش، عدا عن الألفاظ النابية والشتائم التي تعمد جنود الاحتلال استخدامها بحقهن. ولم يصدر تعقيب من الجهات الإسرائيلية المختصة حول ما صدر في بيان نادي الأسير حول أوضاع المعتقلات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية. وجاء في البيان (تحتجز سلطات الاحتلال غالبية الأسيرات في سجن الدامون كسجن مركزي استخدمته تاريخيا لاحتجاز الأسيرات الفلسطينيات، حيث تواجه الأسيرات فيه ظروف احتجاز قاسية وصعبة. وأشار البيان الى أن غالبية المعتقلات غير الموقوفات إداريا وجهت لهن تهم تتعلق بالتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تشكل اليوم أبرز الذرائع التي استخدمها الاحتلال لاعتقال الفلسطينيين في الضفة بما فيها القدس، وكذلك من الأراضي المحتلة عام 1948. واستعرض البيان نموذجا لما تتعرض له المعتقلات الفلسطينيات في السجون الاسرائيلية منهم الناشطة خالدة جرار، التي تتعرض لجريمة العزل الانفرادي في سجن نفي ترتيسيا، منذ أكثر من 100 يوم. وقال البيان: (تحتجزها إدارة السجون في ظروف عزل مأساوية وقاسية، تمس كافة حقوقها، واستنادا لعدة زيارات أجرتها المؤسسات الحقوقية، فإن هناك خشية حقيقية على مصيرها). وذكر البيان (أن إسرائيل أعادت اعتقال جرّار إدارياَ في 26 ديسمبر 2023، وجرى تحويلها إلى الاعتقال الإداري وقد صدر بحقها أمر اعتقال إداري، وطوال المدة الماضية كانت محتجزة في سجن الدامون إلى جانب الأسيرات). وأضاف البيان (أن جرار هي أسيرة سابقة تعرضت للاعتقال نحو 5 سنوات، وهي ناشطة حقوقية ونسوية ونائب سابق في المجلس التشريعي، وعلى مدار عمليات اعتقالها المتكررة واجهت إجراءات انتقامية بحقها، وكان أقساها حرمانها من إلقاء نظرة الوداع على ابنتها التي توفيت في اعتقالها السابق). وأشار البيان إلى حالة أخرى وهي شيماء رواجبة المعتقلة إداريا منذ أبريل الماضي والتي كانت تعاني (منذ اعتقالها من كسر في إحدى قدميها وبعد إزالة الجبس أصابها ضعف شديد في العضلات). وقال البيان إن شيماء (لم تعد قادرة على تناول أي نوع من أنواع ما تسمى بوجبات الطعام وتتقيأ بشكل مستمر). وأضاف البيان أن حالة رواجبة مجرد (واحدة من بين ما لا يقل عن 25 أسيرة يعانين من مشاكل صحية واضحة وصعبة وبحاجة إلى رعاية). واختتم نادي الأسير بيانه بمطالبة (الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بإنهاء الاعتداء الجسدي والنفسي الذي يمارسه جنود الاحتلال خلال اعتقال النساء الفلسطينيات). وقال خبراء للأمم المتحدة: (صدمنا من التقارير التي تتحدث عن الاستهداف المتعمد والقتل، خارج نطاق القضاء، للنساء والأطفال الفلسطينيين، في الأماكن التي لجأوا إليها، أو أثناء فرارهم. بعضهم كان يحمل قطعا من القماش الأبيض عندما قتلهم الجيش الإسرائيلي أو القوات التابعة له). وأعرب خبراء حقوق الإنسان للأمم المتحدة، عن قلقهم البالغ إزاء الاعتقال التعسفي لمئات النساء والفتيات الفلسطينيات، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والعاملين في المجال الإنساني في غزة والضفة الغربية منذ 7 أكتوبر. وأضافوا أن العديد من المعتقلات تعرضن لمعاملة غير إنسانية ومهينة، وحُرمن من الفوط الصحية والطعام والدواء، وتعرضن للضرب المبرح. وعلاوة على ذلك، في مناسبة واحدة على الأقل، تم احتجاز نساء فلسطينيات محتجزات في غزة في قفص تحت المطر والبرد، دون طعام”.
الاعتداء الجنسي أثناء الاحتجاز
“وأضاف الخبراء في تقريرهم: (نشعر بالأسى بشكل خاص إزاء التقارير التي تفيد بأن النساء والفتيات الفلسطينيات المحتجزات تعرضن أيضا لأشكال متعددة من الاعتداء الجنسي، مثل تجريدهن من ملابسهن وتفتيشهن من قبل ضباط ذكور في الجيش الإسرائيلي). وقال الخبراء إن ما لا يقل عن معتقلتين فلسطينيتين تعرضتا للاغتصاب، بينما ورد أن أخريات تعرضن للتهديد بالاغتصاب والعنف الجنسي. وأضاف الخبراء أن صور المعتقلات في ظروف مهينة (التقطها الجيش الإسرائيلي) وقام بتحميلها على الإنترنت. وأعرب الخبراء أيضا عن قلقهم إزاء التقارير التي تفيد بأن عددا غير معروف من النساء والأطفال الفلسطينيين، بما في ذلك الفتيات، قد اختفوا بعد وقوعهم في يد الجيش الإسرائيلي في غزة. وقال الخبراء: (هناك تقارير مثيرة للقلق عن رضيعة واحدة على الأقل نقلها الجيش الإسرائيلي قسرا إلى إسرائيل، وعن فصل أطفال عن والديهم، ولا يزال مكان وجودهم مجهولاً)”.
دعوة للتحقيق
“وشدد خبراء الأمم المتحدة: (نذكّر حكومة إسرائيل بالتزامها بدعم الحق في الحياة والسلامة والصحة والكرامة للنساء والفتيات الفلسطينيات، وضمان عدم تعرض أي شخص للعنف أو التعذيب أو سوء المعاملة أو المعاملة المهينة، بما في ذلك المعاملة الجنسية). ودعا خبراء حقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق مستقل ومحايد وسريع وشامل وفعال في هذه التقارير الأخيرة، كما دعوا إسرائيل إلى التعاون مع أي تحقيق. وحذروا من أن (هذه الأفعال المذكورة، مجتمعة، قد تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتصل إلى مستوى الجرائم الخطيرة بموجب القانون الجنائي الدولي التي يمكن مقاضاتها بموجب نظام روما الأساسي)”.
