في هذا الشرق المتخم بالتصريحات اللامعة، تبدو دبلوماسية رئيس الحكومة نواف سلام أحياناً كأنها درعٌ مصقول يحسن الوقوف أمام الكاميرات أكثر مما يحسن الوقوف أمام العواصف. لغة أنيقة، عبارات موزونة، وصورة سياسية تعرف جيداً أين تقف العدسات.. لكن الأرض لا تعترف كثيراً بالبروتوكول. هناك، حيث لا تحمي الكلمات أحداً ولا تمنع التصريحات إرتطام الواقع، تبدو الدبلوماسية كبدلة رسمية ضيقة على جسد أزمة مفتوحة. المفارقة الساخرة أن الخطاب قد يكون محصّناً… بينما الناس ليسوا كذلك. ومن هنا يبدأ السؤال الحقيقي عن معنى السيادة عندما تختبرها الوقائع لا الكلمات.
في فجر تلك اللحظة التي يفترض أن تكون مساحة أمان بين ليلٍ ينسحب ونهارٍ يولد إقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية أرضاً لبنانية، لا كحادث حدودي عابر ولا كاحتكاك ميداني يمكن تفسيره بضبابية النزاعات، بل كفعل صريح ومباشر يضرب في صميم معنى الدولة والسيادة والكرامة الوطنية. أن تتسلل قوة أجنبية إلى عمق الأراضي اللبنانية، تقتحم منزلاً، تروّع عائلة، وتختطف مواطناً، فهذا ليس مجرد خبر أمني يُضاف إلى أرشيف التوترات. هذا فعل يحمل رسالة قاسية: أن الحدود يمكن كسرها، وأن السيادة يمكن إختبارها، وأن الصمت قد يُفسَّر ضعفًا.
اللغة هنا لا تحتاج إلى زخرفة، لأن الفعل ذاته فاضح. السيادة ليست شعاراً يُرفع في الخطب، ولا مصطلحاً قانونياً يُدرّس في الجامعات، بل هي العقد الأساسي الذي يربط الأرض بأهلها، والدولة بمواطنيها. عندما تُنتهك السيادة، لا يُمسّ طرف سياسي بعينه، بل يُصاب جوهر الكيان الوطني. فالمسألة لا تتعلق بهوية الشخص المختطف أو انتمائه التنظيمي، بل بحق الدولة في أن تكون صاحبة القرار الوحيد على أرضها، وبحق المواطنين في ألا يستيقظوا على وقع إقتحام عسكري أجنبي.
وفي سياق هذا الإنتهاك، تبدو العملية التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي بلهجة باردة محسوبة كاشفةً لمفارقة صارخة بين منطق القوة ومنطق القانون. فحتى في عالم تتشابك فيه الصراعات وتتعقد فيه الحسابات الأمنية، يبقى هناك حد أدنى من القواعد التي يفترض أنها تحكم العلاقات بين الدول. تجاوز هذه القواعد ليس مجرد خطوة تكتيكية، بل هو سابقة سياسية وأخلاقية تفتح الباب أمام منطق الغلبة بدل منطق السيادة. ما يزيد خطورة هذا المشهد ليس فقط فعل الإقتحام ذاته، بل ما يحمله من دلالات. عندما تُنفَّذ عملية كهذه داخل الأراضي اللبنانية، فإنها تعكس تصوراً مفاده أن الحدود ليست عائقاً، وأن الإعتبارات السيادية يمكن تجاوزها باسم الأمن الأحادي. هذا المنطق، إن تُرك بلا مساءلة سياسية أو دبلوماسية، يتحول إلى قاعدة غير معلنة تُقوّض فكرة الدولة نفسها.
ولا يمكن الحديث عن السيادة والكرامة دون التوقف أمام المشهد الأكثر قسوة: طفل يُستهدف بلا ذنب، بلا سلاح، بلا قرار في هذا الصراع، سوى أنه وُلد على أرضٍ قررت آلة الحرب أن تتعامل معها كخريطة أهداف. هنا تسقط كل التبريرات، وتتعرّى كل المصطلحات العسكرية الباردة. حين يدخل الطفل إلى معادلة النار، لا يعود الحديث عن “أمن” أو “عمليات دقيقة”، بل عن خلل أخلاقي عميق يضع الإنسانية نفسها على المحك. أين تذهب الطفولة عندما تتحول إلى رقم في بيان عسكري؟ وأي منطق هذا الذي يرى في جسد صغير احتمال تهديد، فيُختصر عمره في لحظة إشتباه؟
الطفولة، في كل الشرائع والقوانين والمواثيق، هي المنطقة المحرّمة التي يفترض ألا تصلها يد الصراع. لكن حين تُقصف البراءة أو تُستهدف الحياة في بدايتها، فإن الرسالة التي تصل إلى الناس ليست رسالة ردع، بل رسالة قسوة تقول إن الخطوط الحمراء لم تعد موجودة. وهذا ليس مجرد إنتهاك عابر، بل تصدع في فكرة العدالة ذاتها. لأن المجتمع الذي يرى أطفاله تحت مرمى الخطر لا يقرأ البيانات العسكرية.. بل يقرأ مستقبله وهو يُهدَّد.
وإذا كان هناك ما يزيد هذا المشهد إستفزازاً، فهو المفارقة الصارخة بين الإستعراض السياسي على الأرض وبين الواقع الذي يُترك خلفه. بالأمس، رئيس حكومة يتجوّل في الجنوب وسط حراسة مشددة، مشهد مصقول بعناية، إستقبال وإبتسامات ورسائل قوة. ثم ما إن تنتهي الكاميرات من التقاط الصورة، حتى يبقى المكان وحده مع تبعات السياسات: توتر، خوف، وخراب يتسلل إلى تفاصيل الحياة اليومية. كأن الأرض تتحول إلى منصة عرض مؤقتة، بينما يدفع السكان ثمن الرسائل المتبادلة فوق رؤوسهم.
هذا التناقض الفج بين الصورة الرسمية والواقع الإنساني يخلق شعوراً عاماً بأن الإنسان وخاصة الأضعف أصبح تفصيلاً ثانوياً في حسابات القوة. وعندما يُختزل الجنوب، أو أي أرض مأهولة، إلى “بنك أهداف”، فإننا لا نتحدث فقط عن توصيف عسكري، بل عن طريقة تفكير تنزع عن المكان روحه، وعن الناس وجوههم، وتحولهم إلى إحداثيات. هنا يكمن الخطر الحقيقي: ليس فقط في الصاروخ أو الرصاصة، بل في الفكرة التي تسبقها — فكرة أن البشر يمكن تحويلهم إلى احتمالات خسارة مقبولة.
إن أخطر ما في هذه اللحظات ليس حجم الدمار المادي، بل تطبيع فكرة أن استهداف البيئة المدنية يمكن تبريره بلغة الأمن. لأن تكرار هذه اللغة يدرّب العالم على الإعتياد، ويجعل الصدمة أقل حدّة، والإعتراض أقل صوتاً. لكن الحقيقة التي لا يمكن دفنها هي أن كل طفل يُصاب، وكل بيت يُروَّع، هو شهادة حيّة على أن الصراع تجاوز حدوده العسكرية إلى مساحة الأخلاق.
في المقابل، لا يمكن قراءة هذا الحدث بمعزل عن السياق الإقليمي المتوتر، حيث تتداخل الحسابات العسكرية مع الرسائل السياسية. لكن مهما بلغت التعقيدات، تبقى هناك حقيقة ثابتة: لا إستقرار يمكن أن يُبنى على إنتهاك سيادة الآخرين. فالقوة قد تفرض واقعًا لحظيًا، لكنها لا تخلق شرعية، ولا تُنتج أمناً دائماً
الإعتداء على منزل مدني وترويع أهله يضيف بعداً إنسانياً لا يمكن تجاهله. فالحروب مهما كانت دوافعها عندما تدخل البيوت، فإنها تتجاوز خطوط الإشتباك لتصيب الحياة اليومية للناس. هنا يتحول الحدث من ملف أمني إلى قضية كرامة إنسانية. المواطن الذي يعيش على أرضه يجب ألا يكون رهينة صراع لا يملك فيه قراراً، ولا ضحية رسائل تُكتب بلغة القوة.
الموقف الذي عبّرت عنه الجماعة الإسلامية، مهما كان موقعها السياسي، يعكس جانباً من رد الفعل الطبيعي لأي جهة ترى أحد أفرادها يُختطف بهذه الطريقة. لكن القضية الأوسع تبقى مسؤولية الدولة اللبنانية نفسها. فالدولة، بحكم تعريفها، هي الحارس الأول لسيادتها ولمواطنيها. أي إنتهاك من هذا النوع يستدعي تحركاً دبلوماسياً وقانونياً واضحاً، ليس من باب التصعيد، بل من باب تثبيت الحق.
السكوت على خرق السيادة ليس حياداً، بل رسالة ضمنية بأن هذا السلوك يمكن تكراره. والتاريخ يعلمنا أن السوابق غير المُدانة تتحول سريعاً إلى أعراف. لذلك فإن التعامل مع هذه الحادثة يجب أن يتجاوز ردود الفعل الإعلامية إلى مسار مؤسساتي يضع حدوداً واضحة لأي تجاوز مستقبلي.
وفي خضم كل ذلك، يبقى السؤال الأعمق: كيف يمكن حماية مفهوم السيادة في عالم تتغير فيه موازين القوة بسرعة؟ الإجابة لا تكمن فقط في العتاد العسكري، بل في قوة المؤسسات، وفي وحدة الموقف الوطني، وفي القدرة على تحويل الإنتهاك إلى قضية قانونية وسياسية تُطرح أمام المجتمع الدولي.
السيادة ليست ترفاً سياسياً، بل شرط وجود. وعندما تُمسّ، فإن الدفاع عنها يصبح دفاعاً عن فكرة الدولة نفسها. لا يمكن لأي مجتمع أن يبني إستقراراً طويل الأمد إذا كانت حدوده قابلة للإختراق، وبيوته عرضة للإقتحام، ومواطنيه أهدافاً لعمليات خارج إطار القانون.
إن ما جرى ليس حادثة عابرة تُطوى مع دورة الأخبار، بل إختبار حقيقي لمعنى الدولة وحدودها وكرامتها. السيادة التي لا تُدافع عنها تتحول إلى مفهوم نظري، والحقوق التي لا تُطالب بها تتآكل بصمت. وبين منطق القوة ومنطق القانون، يبقى الخيار واضحاً: إما دولة تُصان حدودها وتحمي أبناءها، أو واقع يُدار بمنطق الأمر الواقع. وفي لحظات كهذه، لا يكون المطلوب خطاباً عالي النبرة فحسب، بل إرادة واضحة تقول إن الأرض ليست ساحة مفتوحة، وإن الكرامة الوطنية ليست بنداً قابلاً للتفاوض.
والسؤال هنا يبقى مفتوحاً لكم: هل دبلوماسية دولة الرئيس نواف سلام حمت دولة لبنان؟
