العراق خارج الحسابات.. تركيا تطلق “ممر الشرق الأوسط” نحو الخليج وطريق التنمية مهدد بالتراجع
أعلنت الحكومة التركية عن نيتها إطلاق ممر نقل بري دولي جديد يربط أوروبا وتركيا بدول الخليج عبر سوريا والأردن، في خطوة تهدف إلى إحياء شبكة النقل البري القديمة بين هذه الدول.
ويعتمد المشروع التركي على قِصَر المسافة البرية عبر سوريا والأردن للوصول إلى المدن الخليجية، مقارنة بالمسار الأطول عبر العراق، مما يعني تخفيض زمن وكلفة النقل بشكل ملحوظ. هذا التوجه أدى عملياً إلى استبعاد العراق من مسار المشروع الجديد.
وفي حال دخول هذا الممر التركي حيز التنفيذ، فمن المتوقع أن يفقد مشروع “طريق التنمية” العراقي جزءاً كبيراً من سوق النقل البري بالشاحنات، وهو ما كانت الحكومة العراقية تراهن عليه لتأكيد جدوى المشروع الاقتصادية.
وبذلك، سيقتصر دور “طريق التنمية” على النقل السككي للحاويات القادمة بحراً من ميناء الفاو، وهو ما يشكل ضربة قوية لجدوى المشروع ويؤدي إلى انخفاض كبير في العوائد المتوقعة، فضلاً عن احتمالية تحقيق خسائر تشغيلية تتحملها الجهات الممولة والمستثمرة.
إزاء ذلك، أصبح من الضروري أن تقوم الحكومة العراقية بإعادة تقييم نموذج “طريق التنمية” الحالي، وإجراء تعديلات استراتيجية لتحسين تنافسيته وجاذبيته للاستثمار.
لكن في المقابل، يبدو أن الحكومة منشغلة حالياً بـ تعيين شركات استشارية جديدة لمراجعة أعمال الشركات السابقة، وهو ما قد يدخل المشروع في حلقة مفرغة من التقييمات المتضاربة والتأجيلات المستمرة.
وبالتالي، يبقى السؤال مطروحاً:
هل ستتمكن الحكومة الحالية، في ما تبقّى من عمرها، من تحقيق إصلاحات حقيقية في مشروع طريق التنمية؟ أم ستترك هذا الملف المعقّد ميراثاً ثقيلاً للحكومة القادمة؟
