تزايد التخوف والتردد بشأن مصادرة الأصول الروسية
“موسكو- وكالة ماتريوشكا نيوز”
• تراجع حجم المساعدات إلى أوكرانيا بشكل هائل، وتوقعات بعدم قدرة أوروبا الاستمرار بتقديم المساعدات على المدى الطويل
بدأت ملامح التخبط والتردد بشأن مصادرة الأصول الروسية المجمدة، وتحويلها لصالح أوكرانيا تظهر بشكل متزايد على مختلف المستويات رغم التشجيع الأمريكي المستمر لدفع الأوربيين نحو خطوات عملية في هذا المجال.
فقد أعلن الرئيس الفرنسي ماكرون بأن الاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي، واستخدامها لتمويل أوكرانيا أمر يتعارض مع القانون الدولي، وأن بدء مناقشة مثل هذه الأمور سيضعف أوروبا، وأوضح الرئيس الفرنسي نحن لا ندعم الإجراءات التي تتعارض مع القانون الدولي، وعندما ندافع عن سيادة القانون فيجب أن نستمر حتى النهاية.
وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني قد أكدت قبل أيام قليلة أن استخدام الأصول السيادية الروسية لصالح أوكرانيا أمر بالغ الصعوبة من الناحية القانونية، وكذلك من الزاوية الاقتصادية الموضوعية.
وأوضح وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه أن لدى الدول الأوربية شكوكا حتى بشأن قدرة الاتحاد الأوروبي على الاستمرار بدعم أوكرانيا على المدى الطويل، ونوه في لقاء تلفزيوني بأن المرحلة الحالية خلقت حالة من عدم اليقين في أوروبا بشأن مدى قدرة روسيا على الانتصار في هذه الحرب، وكذلك قدرة الأوربيين على دعم أوكرانيا على المدى الطويل مؤكدا أنه لا يجوز إخفاء ذلك عن الفرنسيين، واستطرد موضحا أن حالة عدم اليقين تنطبق كذلك على الانتخابات الأمريكية ما يدفع إلى التساؤل هل سيكون الأمريكيون مع الأوربيين غدا؟ وما مدى قدرة الأوربيين على الصمود مع تزايد تأثير روسيا على الرأي العام، لكنه مع ذلك أكد أن من الضروري الاستمرار في دعم أوكرانيا.
أما موسكو فقد حذرت بصريح العبارة أن أي إجراء سيتخذ تجاه الأصول الروسية المجمدة سيقابل بالمثل، وكان أنطون سلوان وزير المالية الروسية قد أكد أن في حوزة روسيا أصول غربية تعادل قيمتها أصول البنك المركزي الروسي التي جمدتها الدول الغربية والتي تقدر ب 300 مليار دولار، منها قرابة 6 مليارات في الولايات المتحدة والباقي في أوروبا بما في ذلك في منصة “يورو كلير” الدولية في بلجيكا التي وافقت المفوضية الأوربية تخصيص أرباحها لأوكرانيا، وذلك ضمن مخططات المفوضية الأوربية لاستخدام أرباح الأصول الروسية عموما لدعم صناعة الدفاع الأوكرانية حسب صحيفة “فاينانشال تايمز”
وكانت قمة الاتحاد الأوروبي في فبراير الفائت قد وافقت على اقتراح المفوضية الأوربية باستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لتمويل برنامج مساعدة الميزانية الأوكرانية بمبلغ 50 مليار يورو حتى عام 2027 .
ويشير عدد كبير من الخبراء الماليين إلى أن مصادرة الأصول السيادية يمكن أن تنفر المستثمرين الأجانب وتضر بجاذبية اليورو والسوق الأوروبية.
ويلاحظ على خلفية جميع التطورات الواقعية والميدانية بدء تراجع المساعدات المالية لأوكرانيا حيث قدمت الدول الغربية في عام 2022 مبلغ 102 مليار دولار كمساعدات إنسانية لأوكرانيا في حين لم يتجاوز المبلغ 68،6 مليار دولار عام 2023، كما انخفضت المساعدات العسكرية من 48،5 مليار دولار عام 2022 إلى 41،4 مليار دولار عام 2023 ، ويلفت النظر أن الاتحاد الأوروبي خفَّض مساعداته لأوكرانيا بشكل مذهل من 43،2 مليار دولار عام 2022 إلى 2،4 مليار دولار عام 2023 ، وأشارت بيانات الأمم المتحدة والدول المانحة إلى أن انخفاض المساعدة الغربية في عام 2023 عن العام الفائت جرى بواقع مرة ونصف المرة.
