الجزء الأول من مقابلة الرفيق د. خضير المرشدي – الممثل الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي في العراق

إن ما ورد في بيان أو في تصريح الناطق باسم القيادة القومية قد يكون الشيء الصحيح به هو أنني فعلا لم أعد عضو في قيادة هؤلاء الناس، القيادة القطرية التي فرضوها على الحزب في العراق. وأنا أرفض أن أكون عضو قيادة قطرية مفروضة خارج أسس النظام الداخلي وفرضت باطلا وبعملية انقلابية على انتخابات نظامية جرت في 25-3-2022. أنا لم أعد عضوًا في هذه القيادة، ولكنني عضو الآن في القيادة التي انتخب أمين سرها انتخاب أصولي وبقرار من القيادة القومية نفسها التي أجرت الانتخابات وبعد ذلك انقلبت على نتيجة هذه الانتخابات لان الرفيق الذي أرادوه أن يكون أمين سر قطر، لم يفز بهذه الانتخابات، ما جعلهم ينقلبون ويفرضون قيادة على العراق وتسببوا في مشكلة كبيرة لازالت آثارها وتداعياتها مستمرة.

أما الحديث عن الشرعية فاعتقد أنه لو يتجنبوه أفضل لهم، القيادة القومية عليها أن تتجنب، والقيادة المفروضة من قبلهم على العراق عليها أن تتجنب الحديث في هذا الموضوع. لأن الشرعية موضوع يجب أن نضع عليه 100 علامة استفهام ونضع تحته 1000 خط. لأن الشرعية من أين تأتي؟ الشرعية تأتي من خلال المؤتمرات الحزبية، فعلى المستوى القومي لم يعقد مؤتمر منذ آخر مؤتمر قومي قبل 32 سنة تقريبا أو 33 سنة. وبالتالي فإن اثنين من أعضاء القيادة القومية كانوا منتخبين وانتهت فترة انتخابهم لأنه الفترة الانتخابية 5 سنوات طبقا للنظام الداخلي للحزب.

لذلك فالكلام عن شرعية يعد كلام ليس في محله لان هؤلاء معيّنين بأشبه مايكون لتصريف الأعمال لا أكثر، بعد ذلك صدر قرار من الرفيق المرحوم عزت إبراهيم أمين عام الحزب في حينها في عام 2015 بإكمال ملاك القيادة القومية بتكليف ثمانية من الرفاق بصفة مشارك وانا كنت أحد هؤلاء الرفاق، وكل الموجودين الآن هم مشاركين وليس لهم صفة العضو الأصيل المنتخب في القيادة القومية ولم تجري لهم عملية انتخاب لتثبيته، رغم تكليفهم بصلاحيات عضو القيادة الأصيل.

وعلى المستوى القطري ينطبق نفس الشيء ايضاً، اقصد على مستوى العراق، وبالتالي القيادة التي فرضوها على الحزب في العراق غير منتخبة ومفروضة فرض وجاءت مثل ما ذكرت بعملية انقلاب على نتيجة انتخابات أصولية جرت في 25-3-2022 وفاز بيها أحد الرفاق بأغلبية الأصوات. لكن الإجراء الذي اتخذ وعقد القضية أكثر هو فصل هؤلاء الرفاق واتهامهم بالتكتل من قبل القومية في حين أن التكتل لا ينطبق على الأكثرية، بل ينطبق على الأقلية، فكيف ممكن للأكثرية أن تتكتل؟

ان قانون الحزب ونظام الحزب وتقاليد عمله تقتضي بأن الأقلية تخضع لقرار الأكثرية، وهذا القانون معروف للجميع يعرفه النصير ويعرفه عضو القيادة، فإذن كل الإجراءات التي تمت هي إجراءات غير أصولية وليس لها علاقة بالشرعية لا من قريب ولا من بعيد، تسببت فيها هذه الاجراءات التعسفية لا أكثر.

أنا ليس كما يدعون في منشوراتهم وفي بياناتهم، التي ينبغي عندما تصدر مثل هذه البيانات أو التصريحات من قيادة قومية أو قطرية كما تسمي نفسها وتريد أن تبني وتحرر العراق، يجب أن لا تستهدف أشخاص محددين، يفترض أن يكون البيان أو التصريح الذي يصدر باسم القيادة القطرية تصريح منهجي علمي موضوعي بمحتوى مؤدب وأخلاقي وبه مفردات تعبر عن المودة ولم الشمل، لكن للأسف البيانات التي صدرت بيانات مليئة بالاتهامات والأكاذيب والتلفيق والتزوير والتدليس.

لأني عندما جرت الانتخابات في حينها داخل الحزب كنت مستقيل وعندما جرت الانتخابات في 25-3 أنا لم أكن موجودا على الإطلاق ومثل ما ذكرت ليس لي علاقة بالحزب بل إنني كنت أراقب الوضع من بعيد ولا أعرف الرفيق الذي فاز في الحقيقة، يعني لم أعرف الرجل ولم ألتق به سابقا بل تابعت الأمور ورأيت وعرفت من كل الأطراف بأن العملية تمت بهذه الصيغة، ويبدو أن الرفاق بسبب فصلهم من قبل القيادة القومية واتهامهم بالتكتل وفصلهم بالجملة وهم رفاق مناضلين معروفين على مستوى العراق والوطن العربي لأن من بينهم أسماء لها تاريخ بالحزب، يسبق هؤلاء الذين يصدرون بيانات بكثير. وعندما تضعهم في ميزان مع الآخرين فميزان كفتهم ثقيلة أمام هؤلاء الذين يصدرون بيانات ومنشورات ومقالات.

أنا لم أكن في حينها بالقيادة، ولم أعد بالحزب ويبدو أن الرفاق، نتيجة هذا القرار التعسفي قد اتخذوا قرار بتجميد عضويتهم في القيادة القومية أو الارتباط في القيادة القومية إلى حين أن تنفرج الأمور ممكن أن تعالجها، وليس كما يتهموننا أيضا بأننا وراء هذا التجمع وأنه نحن من شكل هذا الحزب، وأنا من ساهم بتشكليه، أنا يشرفني ويسعدني أن أكون كذلك، ولكن في الحقيقة ليس لدي علاقة بالموضوع لأنني كنت خارج الحزب ولم أعد إلى عضوية القيادة إلا بعد ثلاثة أو أربعة أشهر عندما اتصلوا بي الرفاق وعرضوا عليَّ العودة بدرجتي الحزبية، وتراجعت عن موضوع الاستقالة وهذه قضية أصولية ليس مثل ما يدعون انها استقالة لا رجع فيها.

أريد أن أوضح للرأي العام بشكل عام وللرفاق المنصفين في الحزب من كل الجهات ومن كل الأطراف وقسم منهم يعرفون هذه الحقائق وقسم لا يعرفون، ربما هناك من يؤثر عليهم أو يضلل بمعلومات كاذبة وتلفيقات واتهامات. في عام 2017 حيث كانت بداية المؤامرة، بدأ الاستهداف عندما تم تكليفي بمكتب العلاقات الخارجية القومي، بعدما أصبحت عضو مشارك في القيادة القومية وتم تكليفي بأمانة سر التنظيم السوري من قبل القيادة، وبصفة الناطق الرسمي باسم القيادة القومية ومشرف على مكتب العلاقات القطري وعلى جبهة الوطنية والقومية الإسلامية والتي كانت ضمن مسؤوليتي، هذا القرار صدر ولدينا نسخة منه قابلة للإعلان في الوقت المناسب وبتوقيع الرفيق الأمين العام. وبداية شكلنا مكتب العلاقات القومي لأنه لم يكن موجوداً، شكّلنا المكتب من عدد من الرفاق المناضلين من الأقطار العربية المختلفة التي فيها تنظيمات الحزب بمستوى قيادة وبترشيح من اعضاء القيادة القومية أنفسهم، وكان هناك رفيق من لبنان ورفيق من الجزائر ورفيق من تونس ورفيق من موريتانيا ورفيق من الأردن ورفيق من فلسطين. وعملنا وفقاً لتوجيهات القيادة واستراتيجية البعث والمقاومة ووضعنا خطة عمل شاملة، واستلمت التنظيم السوري وعقدنا عدد من الاجتماعات مع الرفاق من سوريا ووصلنا إلى مرحلة عقد مؤتمر قطري للتنظيم في سوريا. لكنني تفاجأت بأن القيادة القومية قد اجتمعت وكلفت الرفيق أحمد الشوري أن يكون الناطق الرسمي بدل أن أكون أنا الناطق الرسمي، تحت عنوان أنه من دولة عربية ومن الرفاق القدماء بالقيادة القومية وقام بإبلاغي الرفيق أحمد شخصياً، عندما كان موجود في أحد المؤتمرات وبلغني بأن هذا قرار القيادة وكتبنا إلى الرفيق الأمين العام بهذا الخصوص.. حينها قلت على بركة الله لا فرق كلنا واحد. وبدأنا العمل هكذا، أنا مسؤول مكتب العلاقات القومي ومسؤول التنظيم السوري ومشرف على العلاقات القطرية والجبهة الوطنية. ولكن بعدها رأيت أنه غير مناسب أن تبقى صيغة الإشراف، فبادرت وقلت للرفيق عزة الدوري، لماذا الإشراف؟ لماذا أشرف؟ يعني الرفيق فلان مسؤول مكتب العلاقات القطري ويأخذ دوره وأمين عام الجبهة التي تم انتخابه أيضا يأخذ دوره، والرجل شكرني على المبادرة، وقال لي هذا يعني من نبل أخلاقك أنك تصرفت بهذه الطريقة.

اذن بقيت مسؤوليتي محصورة في مكتب العلاقات القومي وفي التنظيم السوري. تفاجأت بعد فترة من أن التنظيم السوري أيضا تم سحبه، وتم تكليف أحد الرفاق به. وبقيت صلاحيتي في مكتب العلاقات الخارجية القومي وفي المكتب بعد أن باشرنا وانطلقنا في العمل والرفاق كلهم موجودين أحياء يرزقون ، أيضا فوجئت بقرار بأنه تم سحب الرفاق أعضاء القيادات القطرية الذين هم يمثلون العلاقات الخارجية في أقطارهم، وبقى المكتب بخمسة عناصر فقط، وكانت عملية إضعاف مقصودة حتى أنه حينها تواصلت مع الرفيق القائم بأعمال القيادة القومية في الخارج الرفيق عبد المجيد الرافعي، وسألته أنتم تقولون ان مسؤولية مكتب العلاقات الخارجية القومي هو أن يقوم بمسؤولية علاقات الحزب مع كل القارات وكل الأحزاب والمنظمات الشعبية والجماهرية والأحزاب العربية والدولية الصديقة، إذا أنا كيف سأقوم بإتمام عملي بخمسة أعضاء فقط؟ أنتم الرفاق الفاعلين أخرجتموهم من المكتب فكيف ممكن أن نعمل بهذا العدد المحدود من الرفاق؟

لكن ما حصل لم يمنعنا من أن نستمر في تنفيذ برنامجنا وفي وضع خطة شاملة وطموحة فيها ملتقيات دولية وحوارات مع قوة وأحزاب عربية ودولية. بعد ذلك صدر قرار آخر من القومية ينص على أنه لم يعد لنا علاقة بالأقطار، إنما القيادات القطرية هي التي تتكفلبهذا العمل وتنسق مع الأحزاب العربية، انتم فقط اعملوا على العلاقات مع الأحزاب الأجنبية، علماً أن رفيق أمين عام الحزب كان له رأي آخر بالمطلق لأن مكتب العلاقات القومي تاريخياً هو مسؤول عن كل العلاقات سواء كانت على المستوى العربي أو المستوى الدولي ومع ذلك عملنا كما أرادوا إلى حين موعد مؤتمر المغتربين في أوفيدو الذي نجح نجاحاً باهراً حيث بدأ تأثيره واضح على الحكومة العراقية وفي الأوساط العربية والدولية وحضرته شخصيات من مختلف التوجهات على مستوى العراق وعدد كبير من الشخصيات المستقلة من أحزاب أخرى ومن حركات أخرى وانتماءات بالإضافة الى رفاقنا الذين حضروا في حينها وكان عدد الحضور قد تجاوز الـ 500 او 600 شخص وصدر من هذا المؤتمر بيان مهم ختامي لخص بعض التوصيات الهامة وبدأ يستقطب ويلفت انظار العالم لقضية العراق، حينها اعترضت القيادة القومية على لسان علي الرّيح، أي كيف تصدرون بيانات أنتم، علماً ان هذا مؤتمر مغتربي للعراقيين أنتم ما علاقتكم به، نعم أنا صحيح معكم بالقيادة القومية ولكن أنا أمثل الرفيق عزت وهو الذي كلفني بأن أشرف على هذا المؤتمر، وهذا المؤتمر يخص العراق بالنتيجة، وحصل نوع من الجدل.

بعد ذلك الرفيق القائد عزت إبراهيم الله خطب في7 نيسان ٢٠١٧ ودعا الى عقد مؤتمر شعبي عربي وتشكيل جبهة شعبية عربية وفي وقتها وصلتني رسالة من الرفيق عزت طلب مني أن أكون رئيس لجنة تحضيرية لعقد المؤتمر الشعبي العربي ندعو له شخصيات عربية وممثلي أحزاب أو أمناء عاميين لأحزاب عربية، وقد شكلت اللجنة التحضيرية بالتنسيق مع القيادة القومية كوني أنا عضو مشارك فيها وبدأت الاجراءات وبدأنا نجتمع كهيئة تحضيرية للمؤتمر وكان بها ممثلين من كل الدول العربية تقريبا، من فلسطين ومن الأردن ومن تونس ومن الجزائر ومن موريتانيا ومن لبنان ومن العراق ونجتمع اجتماعات متتالية إلى أن وصلنا إلى مرحلة تمويل المؤتمر لأنه لا يمكن أن تعقد مؤتمر بهذه السعة بدون تمويل، فكنا في اجتماع لجنة تحضيرية وكان حاضر في حينها الرفيق عبد الصمد مع أحد الرفاق الآخرين وناقشنا كيف ممكن نمول المؤتمر فبادر الدكتور علي حرجان وكان نائب أمين عام الجبهة الوطنية و فقال أنا أتبرع من مالي الخاص بمبلغ 30 ألف دولار دعم للمؤتمر، حينها تنفسنا الصعداء لأنه لم يكن لدينا ابدا أموال .. والقيادة القومية تعرف ذلك. وبادر الرفيق أبو اسماعيل محمود اسماعيل الذي هو نائب أمين سر القطر في فلسطين قال أنا أيضاً أستطيع أن أوفر نفس المبلغ من حركة فتح وفعلاً وفى بعهده، ثم قال الرفيق عبد الصمد أنا ممكن أن أتصل بأحد الأشخاص من أصدقاء الحزب وأيضا ممكن أن يتبرع بمبلغ مماثل قلنا لهم انتهى الموضوع ونجح المؤتمر، وفعلا جمعنا هذا المبلغ مع تبرعات وشكلنا لجنة مالية وسلمناهم المبلغ وقلنا لهم ابدؤوا بالعمل وعقد المؤتمر. أثناء التحضير لعقد المؤتمر حصل الكثير من المشاكل، وأنا لم أكن موجودا في المؤتمر بسبب عدم امتلاك جواز سفر ولا امتلك اقامة بحيث اذا خرجت من مكاني في مدريد لا استطيع العودة، لهذا كنت أشرف على المؤتمر عبر الاتصالات، وهذا رد على أن القيادة القومية لم تسمح لي بالحضور، بالعكس فقد كنت أهيئ أمور المؤتمر وعدم حضوري كان بسبب الظروف.

الرفاق في القيادة القومية كان لديهم وجهة نظر أخرى، كانوا يقومون بتغيير الدعوة أو الاسم أو البرنامج، ونحن كنا منذ سنة نعمل كلجنة تحضيرية ولدينا ممثلين من كل القيادات القطرية، وسارت الأمور بمثل ما مرسوم  لها. وللعلم ان البرنامج والبيان الختامي والوثائق الأخرى لم نعتمد على ايٍّ منها إذا لم يصادق عليها الرفيق الأمين العام للحزب الأستاذ عزت الدوري، وكلها مأرشفة وموجودة لدينا وسيأتي وقت ننشرها كوثائق تاريخية.

يتهمونني أنني من كتبتها طبعاً هذا يشرفني، لكن أنا لم أقم بشيء خارج توجيهات القائد لارتباطي المباشر به.

وهذا بالمناسبة كان يغيظ البعض ولكن نسوا أنني مسؤول مكتب العلاقات وعندي ملفات تخص علاقات الحزب مع دول ومع شخصيات وأحزاب فعلى أي أساس يريد أن يطلع عليها أي أحد ليس له علاقة بهذا الأمر، هناك واجبات محددة ومن صلاحية القائد أن يكلف من يشاء بملفات خاصة ومهمة وذات طابع سري.

يبدو أصبحت لدى القيادة القومية فكرة سلبية عن المؤتمر كونه لم يكن لهم دور في إدارة هذا المؤتمر ولم يكن لهم دور في دعمه لا ماديا ولا معنوياً ولا حتى من حيث نوعية الترشيحات حيث قالوا ان المرشحين قد أتى بهم خضيّر!! ولكنني للتاريخ لم أتدخل اطلاقاً وأتحدّاهم كلهم من علي الرّيح إلى الشوتري إلى حسن بيان بقية الزمرة التعبانة أني لم أعط رأي في أي مرشح من المرشحين او في اي أحد مشارك في المؤتمر على الاطلاق، بالعكس ان الذين ترشحوا من السودان وأرتيريا ومصر واليمن، رشحهم علي الريح السنهوري، والذين ترشحوا من المغرب ومن الجزائر ومن موريتانيا ومن ليبيا بموافقة أحمد الشوتري والذين ترشحوا من لبنان حسن بيان رشحهم، والذين ترشحوا من بقية الأقطار فلسطين رشحهم أبو فلسطين مسؤول فلسطين هو والرفيق أبو إسماعيل، وقائمة العراق نحن من رشحهم وعرضت على الرفيق القائد الاستاذ عزت ووافق وأضاف اسم واحد فقط على القائمة التي كان عددها 130 أو 140 وضع اسم شيخ من شيوخ العشائر من الناصرية من بيت المنشد على أن يكون عضو في المؤتمر.

فإذن أنا ليس لي علاقة بالترشيحات اطلاقاً هم اللذين رشحوها وأرسلوا معظم الذين أتوا وهم رفاقنا من الحزب، في حين كنا نريدأن يكون الحضور من أحزاب أخرى.

انعقد المؤتمر وكان ناجح بحضور ٦٠٠ شخصية تقريبا وكنت اتواصل خلال المؤتمر مع الرفاق أعضاء مكتب العلاقات القومي الذين كانوا مكلفين بإدارة المؤتمر وأرسل لهم بعض التوجيهات، حتى ان أمين عام المؤتمر قاموا بتغييره واتصلوا مع مدير مكتب أمانة سر القطر في بغداد وغيروا حتى الشخص الذي كنا متفقين أن يكون أمين عام. وحتى الجبهة الشعبية العربية التي أعلنت في المؤتمر وأقرت في المؤتمر لم تعد موجودة. بعد هذه الإجراءات التي حدثت تم إضعاف مكتب العلاقات القومي ومؤتمر المغتربين ومؤتمر الشعب العربي والهيمنة عليه من قبل شخصيات بائسة وفاشلة.

أتى لزيارتي في إسبانيا عبدالصمد الغريري وحسن بيان وحسن العال ومعه واحد او اثنين من الرفاق الاخرين. وكانت هناك لجنة شكّلت من ثلاث أو أربع رفاق من القيادة القومية، عليالريح وأحمد الشوتري وأنا وواحد من الرفاق الآخرين لا أتذكر من هو لفحص التنظيم خارج الوطن العربي لأن هناك مشاكل متعددة. شكلت هذه اللجنة، علي الريح لم يستطع المجيء وأحمد الشوتري لم يستطع المجيء فبعثوا نيابة عنهم الرفاق الثلاثة وهم عبد الصمد وحسن بيان وحسن العال وجلسنا على مدى يومين أو ثلاثة أيام ولأنه لم يكن باستطاعتي أن أسافر معهم إلى أوروبا فهم أتوا إلى إسبانيا حتى نتفق على نفس الصيغة وبعدها يذهبون يفحصون التنظيم ونوقع التقرير المشترك، وذهبوا لتركيا لأن كان هناك اجتماع للقيادة القومية.

أنهوا الاجتماع وكان هناك تواصل عبر مكالمة الفيديو، ولكن هذه المرة لم يكن هناك تواصل ولكنني تواصلت معهم وطلبت المحضر حتى أكون في الصورة، ولم يرسلوا لي المحضر ويبدو أنهم أرسلوه للرفيق الأمين العام، فالرفيق الأمين العام عندما قرأ المحضر قال لهم أريد رأي الرفيق خضير لأنه هناك فقرة بالمحضر مكتوب بها “هي قضية خضير المرشدي عندما حصلت على المحضر من الرفيق عزت للاطلاع وابداء الرأي، وعندما قرأت الفقرة الخاصة بي، تم ذكر اسمي ثلاثين مرة بدون كلمة رفيق وسلسلة طويلة من الاتهامات والأكاذيب والتلفيقات. وللأسف تم كتابتها من شخص في القيادة القومية ولا يعلم بها كل أعضاء القيادة، فقد شخص أو اثنين يعرفون بالاتهامات الباطلة والتلفيقات والاكاذيب والافتراءات التي ذكرها، والمحضر موجود عندي. فكتبت للرفيق القائد قلت له أنهم لم يتركوا تهمة الا ووجهوها لي ولا أدري لماذا تم القيام بهذا الأمر ولم يستفسر مني أي أحد حول حقيقة هذه الاتهامات ولم يحضروا لي للتحقيق، مع العلم أنهم كانوا عندي في إسبانيا قبل أسبوع.

وكان ضمن الاتهامات أن خضير المرشدي يريد أن يهيمن على الحزب وعلى القيادة من خلال مكتب العلاقات الخارجية القومي ومن خلال الجبهة الوطنية والقومية والإسلامية التي لم يعد لي علاقة بها لأنني قد سلمتها للدكتور عبد الكاظم، ومن خلال مؤتمر المغتربين الذي يضم شيوعيين ومستقلين وبعثيين وغيرهم، كيف يمكن أن أسيطر على الحزب من خلال مؤتمر يضم هذه الشرائح المختلفة؟ كما أنه تم اتهامي بأنني أريد أن اسيطر على الحزب من خلال المؤتمر الشعبي العربي الذي لم أكن أتواجد فيه من الأساس، كل هذا تم ادراجه في محضر اجتماع رسمي.

حينها قلت للرفيق أنني أعلق عضويتي في الحزب ولن أشارك في اي اجتماع حزبي إلا حين تقوم بتشكيل لجنة تحقيقية أو تدقيقية، وإذا ثبت عليّ واحدة من هذه الاتهامات وهذه الأكاذيب والتلفيقات التي قام بتلفيقها حسن بيان وجماعته بإشراف علي الريح، أحيلوني للمحكمة الحزبية وقاضوني هناك، ولكن إن ثبت العكس وهذه الأمور هي أقاويل وتلفيقات وأكاذيب واغتيال سياسي مقصود من قبل حسن بيان تحديداً ومعه عبد الصمد الغريري وبإشراف علي الريح ( لأنه اليوم سأكشف كل المستور)  وسأذكر أسماء ولن أتطرق للبذاءات التي سلطت ضدي ولن أرد على صبية يدفعونهم ليكتبوا ضدي ويشتمونني ويتهمونني ليلا نهارا، اذا ثبت العكس وأنا متأكد من هذا، يجب أن يتم إحالة هؤلاء الكذابون للمحكمة وطردهم من الحزب. وفعلا قمت بتعليق عضويتي في الحزب واعتزلت، إلى أن تم تشكيل لجنة برئاسة الرفيقة هدى عماش ومعها الرفيق عدنان داوود السلمان وحسن بيان الذي اعترضت على وجوده في اللجنة، لكن الرفيق عزت كان لديه رأي آخر.

أول ما بدأت الرفيقة هدى قالت رفيق أبو محمد نحن زرنا كلأوروبا ورأينا كل التنظيمات، فمن ضمن الاتهامات أنني أمتلك تنظيم موازي وتكتلات، قالت نحن دققنا ولم يثبت عليك أي شي من الأمور التي تم اتهامك بها. بالنتيجة أنا متأكد من صحة موقفي وان كل ما قيل هو مجموعة أكاذيب والدليل أن عدد من أعضاء القيادة القومية أرسلوا لي رسائل، قالوا فيها إنهم لا يعلمون بما كتب.

وقالت  بإمكانك أن تتحدث فقلت أن واحدة من الأشياء التي تم الحديث عنها باجتماع القيادة القومية أو الذي ثبت بالمحضر فإن حلقة مؤيدين بالحزب وحلقة أنصار لا تستطيع القيام به، لأنه عندما تريد أن تأخذ إجراء ضد رفيق هو عضو بالقيادة القومية معك على الأقل وجه استفسار أو تحقيق أو قدم ملاحظات، ولكن لم يحصل شيء من هذا القبيل وطلبوا اعفاء من القيادة القومية، فقلت للرفيقة هدى أن كل هذه الأمور هي أكاذيب باطلة وعملية اغتيال سياسي مقصودة وهذا الموقف طعن المنظومة الأخلاقية للحزب بالصميم وقلت لها أن حسن بيان وقد أشرت عليه أنه كان ولا يزال معول تخريب داخل الحزب ولديه عقلية تآمرية والرفاق في لبنان يعرفوه هكذا. وتم التصويت على إخراجي من القيادة القومية على أساس هذه الأكاذيب.

اما التنظيم الموازي الذي يتكلمون عنه ليس لي علاقة به، بل ما حصل هو أنه كان يوجد لجان علاقات خارجية حينها قام الرفيق عزت الدوري بإرسال توجيه لنا عندما كنت مسؤول العلاقات القطري لتشكيل لجنان علاقات تتألف من 3 إلى 7 أعضاء يأخذون على عاتقهم العمل الذي يتم تكليفهم به في الدول المهمة والدائمة العضوية والتي فيها جاليات عراقية كبيرة وقمنا بترشيح أسماء بالتنسيق مع الرفيق عبد المجيد الرافعي كونه مسؤول التنظيم خارج الوطن، ومع الرفيق عبد الصمد كونه مسؤول التنظيم في الدول العربية. وبعدها لم أعد في مكتب العلاقات القطري وانتقلت الى مكتب العلاقات القومي، ولكن حسن بيان اعتبر أن هذا تنظيم موازي.

ولم يشعر حسن بيان بالخجل وهو رأس الأفعى في الحزب وليسمع كل أعضاء الحزب أنه كذلك، وبإشراف من علي الريح أن يكتبا كتاب بعيد عن الأخلاق وبعيد عن الآداب وعن الإنسانية والشرف يقولان فيه أنه تم اخراج خضير المرشدي لأسباب أمنية!!! هل أنا من يشكل خطر أمني على الحزب أم حسن بيان الذي له علاقات مرتبطة بأحزاب وجهات مشبوهة عديدة؟

لقد كتبها واتهمني في وقت كنت محال إلى المحكمة الدولية في اسبانيا بتهمة المادة الرابعة (إرهاب) وحكمها (الإعدام) بسبب دوري كممثل رسمي للحزب، وفي الوقت الذي لم أكن أملك به جواز سفر أو إقامة.. ويقوم عبد الصمد الغريري مباشرة بنشره على موقع “ذي قار” الموقع الرسمي للحزب بهدف تشويه سمعتي.

أنا لم أندم على أي فعل قمت بي لأنني لم أقم بفعل مخجل إطلاقا ولم تمتد يدي اطلاقاً لا لعميل ولا من اشترك بالعملية السياسية لا العملاء ولا غير العملاء ولم تمتد يدي ولم التق بأحد ولم أتنازل عن قضية العراق وحقوق العراق كوني أمثل الحزب في أي محفل من المحافل ولم تكن لي علاقة مع أي جهة مشبوهة أو غير مشبوهة ممكن أن تؤذي الحزب أو تؤذي العراق أبداً وأتحدى أي دولة وأي جهاز مخابرات بالعالم او أي جهة بالعالم أو أي شخص عميل أو أي شخص مشارك بالعملية السياسية أن يقول أنني التقيت مع خضير المرشدي أو قبِل خضير المرشدي أن يلتقي بي طيلة هذه السنوات، أنا لم ألتق إلا بالشرفاء من أبناء الأمة وبالشرفاء من العراقيين الذين يرفضون الاحتلال وعمليته السياسية، وليس كما يقول هؤلاء الكذابون في بياناتهم وفي منشوراتهم، والتي وضعت في لائحة قانونية وكلّفت محامي وأقام دعوة على شخص موجود في تركيا ويكتب ضدي، وشخص آخر موجود في الأردن وشخص موجود في قطر ومعهم آخرين بأسماء وهمية.

اما النسبة للمؤتمر الشعبي العربي فأنا لم أكن موجودا لكن الرفاق المكلفين بإدارة شؤون المؤتمر هم الذين أخبرونا، حيث قاموا هؤلاء بتغيير على البيان الختامي واعترضوا على كلمة وجود إيران، يعني الدور الإيراني في العراق وفي الوطن وفي الدول العربية اعترضوا عليه، فقاموا بتغيير البيان الختامي لكن تم اعتماد البيان الاصلي الذي صادق عليه الرفيق عزت.

لكن هذه العملية التخريبية استمرت رغم وجودي في القيادة القطرية وعضويتي معلّقة وافاجأ بان تصدر بعض التعميمات ضدي فسألت الرفيق الأمين العام عزت قال أنا لم أعمّم هذا الشيء ولم يصلني هذا الشيء. فتبين لاحقا أن مدير مكتب أمانة سر القطر عبد الصمد يكذب على الرفيق الأمين العام ويقدّم مذكرات كاذبة. فعندما رأيتالأمور وصلت إلى هذا الحد كتبت الاستقالة فرفضها الأمين العام لمرتين وفي المرة الثالثة وافق عليها، وهذا الموضوع لم يستمر طويلا تقريبا سنة ونصف. بعدها حصلت الانتخابات التي فاز بيها الرفيق أبو العباس والحزب أصبح به انشقاق بسبب تصرف القيادة القومية وعدم حكمتها وفرض القيادة التي يريدوها خارج أسس النظام الداخلي وبعملية انقلابية مثل ما ذكرنا في البداية على نتيجة الانتخابات.

وأنا لم أعد إلى الحزب إلا بعد أربع أشهر وبعد أن رأيت أين يوجد الحق وذهبنا مع الحق ولم نذهب مع الباطل وهذه القيادة الموجودة في العراق لم تفصل نفسها أو تعزل نفسها، والاعتراف بالقيادة القومية يعتبر مؤسسة من أهم المؤسسات في الحزب وهي أعلى قيادة في الحزب لكن فكت ارتباطها بالأشخاص الذين سببوا الأذى للحزب وكثير من الرفاق القياديين بالحزب استقالوا وأول المستقيلين كانوا هو الرفيق ميشيل عفلق عندما كان اشتدت ضده مؤامرة حافظ الأسد وعصابته.

لقد خرجت من الحزب بموجب المادة 14 الفقرة الخامسة، وعدت بموجب المادة 73، ومن حق قيادة القطر أن تُرجع أي رفيق. وعدت مع الحق ورفضت الباطل التي يمثله هؤلاء المتآمرون وقيادتهم المفروضة على التنظيم في العراق باطلاً وخارج احكام النظام الداخلي وبعملية انقلابية على نتيجة انتخابات اصولية جرت في 25-3-2022.