الفوضى الإسرائيلية التي أدت إلى عاصفة عالمية: هكذا تكشفت مهزلة المساعدات

“تدعو (خطة الجنرالات) إلى فر ض حصار على شمال القطاع، أي على المنطقة الواقعة شمالي محور نتساريم، والتي تضم مدينة غزة، واعتبارها منطقة عسكرية مغلقة. وسيُعطى السكان مدة أسبوع للإخلاء، والذين سيبقون في المنطقة، سيجري التعامل معهم بصفتهم (مخربين)، وسيجري تضييق الحصار عليهم ومنع دخول المياه والغذاء والوقود. والفكرة هي تجويعهم وإجبارهم على الاختيار بين الاستسلام، أو الموت“.

كتبت “إيتمار أيختر” تقريراً تحليلياً بالعنوان أعلاه نشرته “يديعوت أحرونوت” مؤخراً، استهلته: “وُجهت إلى إسرائيل خلال النقاش الذي جرى يوم الأربعاء (أمس) في مجلس الأمن في الأمم المتحدة، انتقادات غير مسبوقة لمنعها وصول المساعدات إلى شمال قطاع غزة، وجرى اتهامها بأنها، نظرياً وعملياً، تقوم بتجويع السكان. وتحدّث مندوبو الدول عن (خطة الجنرالات) كسياسة مقصودة للحكومة الإسرائيلية، حسبما قالت السفيرة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد، إن التجويع أمر غير مقبول.  ويتبين من عملية فحص في إسرائيل عدم وجود قرار بالتجويع، أو منع المساعدات من الدخول إلى شمال القطاع. ما حدث هو نتيجة فوضى إسرائيلية أدت إلى نشوء أزمة جرّت وراءها عاصفة دولية. بدأ الموضوع بنقاش لدى نتنياهو، طلب فيه من الجيش الاستعداد لتوزيع المساعدة الإنسانية خلال 6 أسابيع، على الرغم من معارضة رئيس الأركان. لم تمرّ هذه الفترة الزمنية بعد، ولم يقدم الجيش الخطة بعد. لكن بعد اقتحام مخيم اللاجئين في جباليا في شمال القطاع، اتُّخذ قرار في إسرائيل بشأن إغلاق معبر إيرز، وفي المقابل، قرار وقف توزيع المساعدات الإنسانية بواسطة القطاع الخاص، بعد التوصل إلى خلاصة تدل على حدوث عمليات تهريب كبيرة. قالت مصادر مطّلعة أنه كان هناك عملية غضّ طرف من جانب شخصيات في الجيش اعتقدت أنه يجب الإعداد لـ(خطة الجنرالات) التي يميل المستوى السياسي إليها. لكن في الخلاصة، لم تتغير التوجيهات حتى هذه اللحظة. إلّا إن هذا لم يمنع من توجيه الانتقادات العنيفة ضد إسرائيل”.

وتابعت: “ومثلما هو معروف، تدعو (خطة الجنرالات) إلى فرض حصار على شمال القطاع، أي على المنطقة الواقعة شمالي محور نتساريم، والتي تضم مدينة غزة، واعتبارها منطقة عسكرية مغلقة. وسيُعطى السكان مدة أسبوع للإخلاء، والذين سيبقون في المنطقة، سيجري التعامل معهم بصفتهم (مخربين)، وسيجري تضييق الحصار عليهم ومنع دخول المياه والغذاء والوقود. والفكرة هي تجويعهم وإجبارهم على الاختيار بين الاستسلام، أو الموت. حالياً، يتعين على إسرائيل أن تقرر كيف ستتصرف: هل ستعود إلى الشركات الخاصة من أجل توزيع المساعدات والاستعانة بشركات حراسة خاصة تحمي انتقال المساعدات، أو تعتمد على المنظمات الدولية التي لا تقدر على إدخال أكثر من 350 شاحنة يومياً. في أيّ حال، هذا لا يكفي، وإسرائيل محشورة في الزاوية ومضطرة إلى اتخاذ قرارات صعبة، في ضوء تحذير الولايات المتحدة والتهديد بفرض حظر على السلاح: في مقابل السماح بزيارات الصليب الأحمر (للمخربين” في السجون الإسرائيلية، ووقف التحقيق ضد الوكالة الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا). يجري هذا كله قبل أن يُتخذ القرار الذي سيورط إسرائيل، كالعادة، مع محكمة الجنايات الدولية في لاهاي”.

وخلصت للقول: “بعد العاصفة والأزمة مع الولايات المتحدة، أجرى رئيس الحكومة نتنياهو (استشارات طارئة) بشأن مطالبة إسرائيل بزيادة حجم المساعدة الإنسانية التي تدخل إلى القطاع. وجرى التوصل إلى تفاهُم، في ضوء تصاعُد الانتقادات الدولية، وليس فقط من طرف الولايات المتحدة، تعهدت فيه إسرائيل زيادة حجم المساعدة التي تدخل إلى القطاع، وسمحت في الأمس بدخول 50 شاحنة إلى شمال القطاع. وجرى الاتفاق في هذه الاستشارات على أن يقوم وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر بصوغ ردّ موقت على المطالب الأميركية. ومن المتوقع أن يعقد الكابينيت جلسة خاصة يوم الأحد للبحث في موضوع المساعدة الإنسانية والمطالب الأميركية الأُخرى، مثل زيارة مندوبي الصليب الأحمر للمعتقلين الفلسطينيين ووقف التحقيق بشأن الأونروا”.