إطالة أمد الحرب: “إسرائيل” وجهاً لوجه مع المستثمرين الدوليين!

تركت العمليات العسكرية اليمنية في البحر الأحمر أثراً هاماً على الأسواق العالمية، أثار قلق المستثمرين الدوليين من اتساع رقعة الحرب. ونتيجة ما خبره العالم من الأحداث في الممرات المائية في قناة السويس وباب المندب سابقاً، اتخذت هذه العمليات بُعداً أكثر تعقيداً هذه المرة، مع استمرار الحرب الإسرائيلية الأميركية على قطاع غزة. خاصة مع التأرجح الذي تشهده الأسعار في الأسواق النفطية والتي وصلت إلى 94 دولار للبرميل بعيد أسبوع من بدء عملية “طوفان الأقصى”.

أدت التوترات في البحر الأحمر إلى ارتفاع سعر خام برنت ومؤشر الغاز الطبيعي المتقلب في أوروبا. لكنها عادت وانخفضت مرة أخرى في مؤشر على حالة من عدم اليقين التي قد تسيطر على الأسواق فيما لو اتسعت رقعة المواجهات لتشمل لاعبين جدد او استنفاراً مضاعفاً للاعبين الأوائل الذين دخلوا بالحرب منذ اليوم الأول.

يعد البحر الأحمر شرياناً رئيسيّاً لصادرات النفط والغاز الطبيعي. ووفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، شكلت شحنات الطاقة عبر هذا الطريق 12٪ من إجمالي تجارة النفط المنقولة بحراً في النصف الأول من عام 2023 و8٪ من التجارة العالمية في الغاز الطبيعي المسال.

ويقول محلل الأبحاث في S&P Global، مارك إسبوزيتو، أنه “إذا أصبح التنقل في الطريق أكثر خطورة، فسيكون ذلك بمثابة صداع لروسيا ولكن أيضا للاتحاد الأوروبي. بعد ان أصبحت أوروبا أكثر اعتماداً على واردات الغاز الطبيعي المسال من قطر، التي تمر عبر البحر الأحمر، لتحل محل تدفقات خطوط الأنابيب التي أوقفتها موسكو العام الماضي. كما أنها تستورد المزيد من الديزل من الهند هذه الأيام”. مضيفاً “إن الاضطراب المطول سيجبر السوق على التحول إلى طرق بديلة من شأنها تسهيل التدفقات ولكن بسعر أعلى ووقت رحلة أطول”.

في ظل التوترات المتزايدة في المنطقة، كل شيء ممكن تقريباً. إذا ساءت الأمور بما يكفي لإعادة توجيه جميع أنواع الشحنات حول إفريقيا، فقد يؤدي ذلك إلى إعادة تشكيل العديد من عقود الشحن، بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي المسال. وسيكون للأسعار ضغوط تصاعدية.

وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية، فإن “إسرائيل” على رغم امتلاكها احتياطيات غاز كبيرة، لكنها أوقفت الإنتاج في حقل غاز تامار، وقد أدى ذلك إلى الحد من تدفقات الغاز إلى مصر المجاورة، التي تعيد تصديره بحراً، وغالباً إلى أوروبا. وتضيف الصحيفة أن “هذه الحرب أدت إلى حدوث هزات في أسواق النفط، وارتفاع في الأسعار إلى 94 دولارا للبرميل، كما عززت المخاوف بين تجار النفط والاقتصاديين من أن الأسواق قد تتجاوز مستوى 100 دولار للبرميل”.

يوجد شبه اجماع تقريباً على أن التأثير الحالي للحرب على غزة اقتصادياً وعلى أسعار أسواق النفط لا يزال محدوداً. إلا أن المخاوف من استمرار العدوان لأشهر عدة، يزيد من فرص ازدياد عدد الدول التي توقف رحلاتها إلى كيان الاحتلال وهو ما يزيد بدوره الضغط على الولايات المتحدة من أجل التحرك لإنقاذ الاقتصاد الإسرائيلي من الانهيار.

وكانت عدة شركات الشحن أوقفت رحلاتها عبر البحر الأحمر. حيث انضمت “إم إس سي” إلى ثلاث من شركات الشحن الرائدة الأخرى في العالم – “سي إم إيه سي جي إم” و”هاباغ لويد” و”إيه بي مولر-ميرسك” – لتعليق عملياتها مؤقتاً في البحر الأحمر. وتمثل الشركات الأربع 53% من التجارة البحرية العالمية.

وقالت الشركة في بيان إنها ستعيد توجيه بعض خدماتها عبر رأس الرجاء الصالح. الطريق التجاري، الذي يمر عبر الساحل الجنوبي لأفريقيا، سيؤخر الشحنات من 19 إلى 30 يوماً، بحسب نعوم ريدان، الزميل البارز في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.

تعوّل الدول كما الشركات الاستثمارية الكبرى في العالم على حصر الحرب ضمن بقعة جغرافية واحدة. إلا أن طبيعة الأسواق المالية والاقتصادية الهشة غير قادرة على الصمود أمام التحديات التي تستمر لوقت طويل. وهذا يعني أن إطالة أمد الحرب سيجعل من الكيان يقف وجهاً لوجه أمام بقية الدول التي بدأت تتضرر بشكل مباشر من تلك التداعيات.

المصدر: الخنادق