مصر تكشف للعالم جرائم إسرائيل أمام “العدل الدولية”: فلسطين تعرضت لأطول احتلال في تاريخ البشرية..

كشفت مصر أمام العالم اليوم، الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، حيث قامت بمنع وصول المساعدات لمئات الآلاف من الفلسطينيين وحرمت الأطفال والنساء والرجال من المياه والغذاء والدواء وخططت لاقتحام رفح التي يلجأ اليها  اكثر من مليون و300 ألف فسلطيني أجبروا علي الفرار من منازلهم.

وكانت محكمة العدل الدولية بدأت جلساتها العلنية لليوم الثالث علي التوالي بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وستستمر الجلسات لمدة ستة أيام في الفترة من 19 إلي 26 فبراير الجاري، يأتي ذلك بمشاركة 11 دولة

حيث تقدم كل من مصر وكولمبيا وكوبا والامارات والولايات المتحدة الامريكية وروسيا وفرنسا وجامبيا وهنجاريا إحاطات حول الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين من الفلسطينيين من تهجير قسري وابادة جماعية

ومن جانبها اتهمت الدكتورة ياسمين موسى، ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، إسرائيل بمنع وصول المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة، والتخطيط لاقتحام رفح التي يسكنها أكثر من مليون و300 ألف فلسطيني.

وأكدت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية أن فلسطين تعرضت لأطول احتلال في تاريخ البشرية، مشيرة إلى أن إسرائيل تسمح بعنف المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني، فضلا عن التوسعات في المستوطنات.

وشددت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، على أن عمليات الاستيطان المستمرة من جانب إسرائيل تقوض أسس حل الدولتين والسلام في المنطقة، كاشفة عن أن عدد المستوطنين وصل الآن إلى 750 ألفا مما يغير بشكل متعمد طبيعة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت الدكتورة ياسمين موسى، ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، إن أوامر إسرائيل بإخلاء سكان غزة بالقوة بمثابة تطهير عرقي، مؤكدة أن المادة 49 باتفاقية جنيف الرابعة لا تمنع ترحيل السكان فقط، بل تؤكد بأن أى إجراءات لقوات الاحتلال بترحيل جزء أو كل من السكان هو أمر مرفوض.

وأكدت ممثلة مصر امام محكمة العدل الدولية أن إسرائيل تعزز المستوطنات بهدف التغيير الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض السيادة عليها، بشكل غير شرعي وهو عمل استعماري.

وأوضحت أن الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل لتغيير وضع مدينة القدس المحتلة هو أمر مرفوض، مشددة على ان حرمان الشعب الفلسطيني من أرضه هو جريمة حرب.

وقالت “موسي” إن الاحتلال الممتد لعقود لا يمكن أن يكون منسجم مع القانون الدولى، خاصة مع استخدام القوة المفرطة ضد السكان الأصليين، مضيفة: إسرائيل ليس لها الحق في الاستيلاء على أراضى الفلسطينيين بالقوة.

وأضافت الدكتورة ياسمين موسى، ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، إن الاحتلال الإسرائيلي المستمر يحرم الشعب الفلسطيني من الحق في تقرير المصير، مؤكدة أن تقطيع وفصل الأراضى الفلسطينية وفرض سياسة الأمر الواقع هو انتهاك واضح للقانون الدولى الذى ينص على أهمية التواصل الجغرافي لأي دولة.

وأكدت ممثلة مصر خلال تقديم إفادة مصر أمام محكمة العدل الدولية أن الضفة الغربية وغزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطيني، كما أن الضفة الغربية والقدس الشرقية هي أراض محتلة، ومصر تندد بمنع الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره، حيث يعد ذلك انتهاكا، وهذا ما تهدف إليه إسرائيل من خلال الاحتلال المستمر.

وأشارت ممثلة مصر إلى أن التدمير الذى تقوم به إسرائيل في غزة وفرض حصار لمنع الفلسطينيين من حقوقهم، يظهر مدى الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل وهي إجراءات غير شرعية وخاطئة، يجب أن يتم وضع حد لها وتتوقف الآن، فالفلسطينيون يواجهون عقابا جماعيا على مدار 75 عاما.

ودعت ممثلة مصر إسرائيل إلى إلغاء كل القوانين والتشريعات التي تكرس الفصل العنصري والتمييز ضد الشعب الفلسطيني، مضيفة: “الفلسطينيون يعانون من العنصرية والتمييز بحقهم من قبل المستوطنين“.

وشددت على إسرائيل كقوة محتلة تدفع إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتحاول استخدام مبدأ الدفاع عن النفس بالمخالفة للقانون الدولي، متسائلة:” إلى متى ستستمر الأمم المتحدة في التعامل مع عواقب الانتهاكات الإسرائيلية بدون معالجة الأسباب الجذرية؟.

 وطالبت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، المحكمة بتقديم رأيا استشاريا للجمعية العامة يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي.

ومن جانبها أعربت ممثلة دولة كولومبيا في محكمة العدل الدولية، عن قلق بلادها العميق من الفظائع التي ترتكب بحق الفلسطينيين، واصفة الاحداث بالفظيعة، مضيفة:” غزة تحولت إلى وطن الموت والبؤس وأصبحت غير قابلة للحياة الأدمية”.

وقالت ممثلة كولومبيا، إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية انتهاك صارخ القانون الدولى والمواثيق الدولية، مؤكدة معارضة بلادها للعنف والمواجهة، ومشيرة إلى ضرورة احترام القانون الدولى.

ودعت إسرائيل للالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية، معربة عن مخاوفها بشأن تداعيات الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

كما دعت ممثلة كولومبيا المحكمة الدولية بالنظر إلى التبعات القانونية والاختراقات التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، منوهة إلى إصدار الرأي الاستشاري حول جدار الفصل العنصري في الأراضي المحتلة في العام 2004، مشددة على أن المسائل القانونية لم تختلف بعد إصدار الرأي الاستشاري.

وقالت ممثلة دولة كولومبيا إن إسرائيل قامت بتدمير شامل لقطاع غزة، وشنت حرب كاملة دون استثناء أى جزء من القطاع، وخلفت عشرات الآلاف من الضحايا وتدمير البنية التحتية، معقبة: “سكان غزة محرومون من المياه والدواء والغذاء والطاقة”.

وشددت ممثلة دولة كوبا في محكمة العدل الدولية، على التزام بلادها واهتمامها بالسلام وتضامنها التاريخي غير المشروط مع الشعوب التي تتعرض للقمع والاحتلال، متهمة الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني.

واتهمت ممثلة كوبا، خلال جلسات الاستماع العلنية لليوم الثالث على التوالي بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضى الفلسطينية المحتلة، الولايات المتحدة الأمريكية بالتواطؤ في المجازر التى ترتكب بحق الشعب الفلسطينى، مطالبة بالمسائلة لما يحصل في الأراضى المحتلة.

وأكدت أن أفعال إسرائيل باطلة في القدس والجولان ويجب ألا تعترف بها المجتمع الدولى، منوهة بمحاولة إسرائيل تغيير الوضع المعترف به دوليا في القدس.

وقالت إن تغيير الطبيعة السكانية وتشريد السكان الفلسطينين وجدار الفصل العنصري وممارسات السرقة للموارد الطبيعية للأراضى الفلسطينية وعدم تمكين الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم المشروعة في تقرير مصيرهم، كل ذلك هو انتهاك صارخ للقانون الدولى.

كشف تفاصيل مرافعة مصر الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الممارسات الإسرائيلية في فلسطين منذ عام 1967.

في السياق، قال بيان الخارجية المصرية: “قد تضمنت المرافعة الدفوع والأسانيد القانونية لتأكيد اختصاص المحكمة بمنح الرأي الاستشاري في تلك المسألة، ومن الناحية الموضوعية تأكيد عدم شرعية ممارسات الإحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف”.

وأوضح  المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد  أن “مصر أكدت في مرافعتها أمام المحكمة على الأهمية القصوى للأبعاد القانونية المترتبة على منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن طلب الرأي الاستشاري يأتي في ظل ظرف دقيق، وعلى خلفية تاريخ يمتد لنحو خمسة وسبعين عاماً من الممارسات الإسرائيلية الرامية للدفع بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وسلب للأراضي والمنازل، وتنفيذ سياسات العقاب الجماعي، واستخدام ممنهج وعشوائي للعنف ضد المدنيين، ومواصلة تعريض أبناء الشعب الفلسطيني للمعاناة الإنسانية بنهج غير مسبوق الحجم والتأثير، وبينما لايزال العالم يقف صامتاً أمام اتخاذ موقف حازم بحتمية إنهاء الإحتلال طويل المدى”.

وأوضحت مصر في المرافعة، أنه بات من المستحيل تجاهل مسؤولية الأطراف الدولية عن تغيير الوضع الراهن، فالإعتداءات الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة المحتل لاتزال مستمرة، حيث تجاوز أعداد الضحايا 29 ألفا من أبناء الشعب الفلسطيني، وتم نقل وتهجير ما يقرب من 2.3 مليون شخص قسرا، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي، وفي ظل عجز مجلس الأمن عن تحقيق وقف إطلاق النار بشكل فوري، مشيرة إلى أن هذا الوضع الكارثي قد امتد ليشمل الضفة الغربية، حيث تم تهجير مجتمعات فلسطينية كاملة على إثر تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين، ووضع قيود على تنقل المواطنين، وتنفيذ الإجراءات العقابية بهدم المنازل، فضلاً عن توسع سياسات الحكومة الإسرائيلية في أنشطتها الاستيطانية على نحو يزيد من الفصل بين الأراضي الفلسطينية، ويهدد أسس مقررات الشرعية الدولية بحل الدولتين، بل ويقوض من آفاق إرساء السلام الدائم والتعايش بين شعوب المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن المرافعة ركزت في متنها على الدفع بالأسانيد والحجج القانونية تجاه أربعة موضوعات رئيسية، أولاً- تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بمنح الرأي الاستشاري في الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وثانيا – استبيان الآثار القانونية المترتبة عن الإحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده بالمخالفة لقانون الحرب والمبادئ التي تحكم مشروعية استخدام القوة، فضلاً عن الآثار القانونية الخاصة بحظر الإستيلاء على الأراضي بالقوة، ومبدأ حق تقرير مصير الشعوب، وحظر العنصرية والفصل العنصري، وثالثاً- دحض المبررات القانونية الخاصة باستخدام مبدأ الدفاع عن النفس، والضرورة الأمنية أو العسكرية، ورابعاً- ملخصاً للآثار القانونية الناشئة عن الممارسات الإسرائيلية.

وأردف السفير أبو زيد، بأن المرافعة المصرية استندت إلى سوابق أحكام وآراء المحكمة، التي تؤكد انطباق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذا مبدأ عدم شرعية ضم الأراضي والإستيلاء على الإقليم بالقوة، ورفض ممارسات إسرائيل بتهويد القدس، وإدانة إنتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وعلى رأسها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الخاص بالجدار العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما أكدت مواقف المحكمة سابقاً انطباق المبادئ القانونية الواردة بميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذا قواعد لاهاي الخاصة بقانون وأعراف الحرب، والمعاهدات الخاصة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بالإضافة إلى مبادئ القانون الدولي العرفي، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقد أكدت مصر على أن اختصاص محكمة العدل الدولية في منح الرأي الاستشاري لا غنى عنه في سبيل دعم هدف حل الدولتين لإرساء ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، والتوصل لحل عادل وشامل ودائم للصراع العربي – الإسرائيلي استناداً لأحكام القانون الدولي، مشددة على أن السبيل الأوحد لتحقيق تلك الغاية يظل من خلال إقامة الدولة الفلسطينية، متصلة الأراضي والقابلة للحياة، على خطوط ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وشددت جمهورية مصر العربية على ضرورة التزام المجتمع الدولي وفقا لمبادئ المسؤولية الجماعية، بوقف الإنتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لأحكام القانون الدولي، وعدم الاعتراف ورفض أية آثار تنشأ عن الممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، من استيطان وتهجير وسلب للأراضي وعرقلة الشعب الفلسطيني عن تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، مؤكدة ضرورة قيام الأطراف الدولية بالضغط على إسرائيل للامتثال لمقررات الشرعية الدولية ذات الصِلة، واحترام أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

واختتم المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية تصريحاته، كاشفاً أن المذكرتين المكتوبتين اللتين تقدمت بهما مصر إلى محكمة العدل الدولية في يوليو وأكتوبر 2023، بالإضافة إلى المرافعة الشفهية، قد تم إعدادها من جانب الفريق القانوني لوزارة الخارجية المصرية، حيث تناولت بشكل مستفيض الآثار القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستهدفت تأكيد اختصاص المحكمة للنظر في المسألة، وإثبات الآثار القانونية الناشئة عن الممارسات الإسرائيلية في إطار التزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.

المصدر: متابعات “ماتريوشكا نيوز”