ثوابت حكومة نتنياهو: فرض نظام أبارتهايد وحشي في المناطق المحتلة والتطهير العرقي للفلسطينيين وتحويل “دولة إسرائيل” إلى دولة دكتاتورية

تحت عنوان “هآرتس” لن تنشر إعلانًا يقصد تجنيد أشخاص نزيهين لحملة اليمين”، كتب “عاموس شوكين” في الصحيفة، أنه “في يوم الخميس مساءً قررنا عدم نشر إعلان عنوانه “إعلان مشترك” تم تسليمه إلينا وإلى صحف أخرى. قررنا أننا غير مستعدين لنشر إعلان يدّعي بأنه “علينا، كمواطنين، إجراء حساب للنفس على دورنا في وصول الدولة إلى هذا الوضع، في حساب النفس ينبغي أيضًا أخذ المسؤولية عن الأخطاء وعدم تكرارها.. من الواضح، بالطبع، أن هذا الإعلان لا يقصد حركة غوش إيمونيم ولا ورَثتَها المستوطنين ومجرمي الصهيونية الدينية وعوتسماه يهوديت، الذين سيطروا طوال عشرات السنين على جميع الحكومات (باستثناء حكومة رابين الثانية، الذي قتلوه لأنهم لم يفلحوا في السيطرة عليه)، سرقوا الأراضي، جزموا أن الحقوق لهم هم وحدهم فقط، ودفعوا إسرائيل إلى فرض نظام أبارتهايد وحشي في المناطق المحتلة. وقد فاقمت الحكومة الحالية حدّة هذا الوضع حين أقرت، في خطوطها التأسيسية العريضة، أن لليهود فقط حقوقًا في أرض إسرائيل، وهي تشجع التطهير العرقي للفلسطينيين. وقد شكّل هذا السلوك المُسرِّع لأحداث يوم 7 تشرين الأول، لكنّ أحدًا لا يطلب من المسؤولين أن يُجروا حسابًا للنفس وأن يتحملوا المسؤولية عن ذلك”؟!

وكتب مستدركاً أن “حساب النفس مطلوبٌ من أعداء الديمقراطية الإسرائيلية، نتنياهو، ليفين، بن غفير وسموتريتش، الذين يحاولون جعل الجهاز القضائي في إسرائيل مشابهًا لذلك الذي في روسيا بوتين، والذين غايتهم الأساسية هي أن يقوم ليفين بانتخاب قضاة المحكمة العليا ورئيسها، لكي يضمنوا تبرئة نتنياهو، في حال تمت إدانته (في المحكمة المركزية). وهذا على غرار ما أقرته المحكمة العليا في الولايات المتحدة ـ والتي قام دونالد ترامب بتعيين قضاة محافظين فيها ـ عن أنه (ترامب) يتمتع بحصانة أمام أية دعاوى يمكن أن تُقدَّم ضده عن أعمال قام بها خلال فترة رئاسته.”؟!

وأضاف: “هذه المعركة بين مصالح نتنياهو ومصالح الجمهور لا تتركز في الجهاز القضائي فحسب. إذ يتضح، كما أفاد تقرير طال شليف في “كان”، أنه من المخطط فصل وزير الأمن، يوآف غالانت، ورئيس هيئة أركان الجيش، هرتسي هليفي، ورئيس “جهاز الأمن العام” (الشاباك)، رونين بار. ذلك أن مواقفهم النقدية تجاه سلوك نتنياهو في قضية المخطوفين، التي هي قضية تافهة في نظر نتنياهو، سموتريتش وبن غفير، كافية بالطبع لاستبدالهم بأشخاص إمَّعَة لنتنياهو، مثلما فعل ويفعل بن غفير في شرطة إسرائيل”؟!

وأوضح أنه ” من الواضح أنه في الدولة التي تتخذ إجراءات غير مسبوقة للقضاء على الديمقراطية، لا يمكن القبول بذلك والموافقة عليه. نحن نعارض السلوك المخادع الذي يعتمده نتنياهو ومؤيدوه، الذين يدّعون بأنّ الكارثة نجمت عن احتجاجات كابلان (الاحتجاجات ضد خطة الانقلاب القضائي على الحكم). فقط كانت الاحتجاجات ردّة فعل حتمية على البرنامج الماكر الذي أطلقه نتنياهو بدعم من سموتريتش وبن غفير.. ومن المؤسف أن شاس، أيضًا، دعمت هذا البرنامج، على أمل منها أن تسمح المحكمة ذات التركيبة السياسية للحريديم بمواصلة التهرب من تأدية الخدمة العسكرية.”؟!

وأشار إلى أن “التوقيع على مثل هذا الإعلان، في الوقت الذي يواصل فيه ليفين( (الرئيس ياريف ليفين جدعون حليف نتنياهو)، دفع برنامجهم الانقلابي على نظام الحكم، هو بمثابة انتحار الموقِّعين. فليفين يرفض اختيار يتسحاق عميت رئيسًا للمحكمة العليا حسب مبدأ الأقدمية، ويعمل سوية مع روطمان (عضو الكنيست سيمحا روطمان الذي يقود الإصلاح القضائي) على نقل صلاحية اختيار المراقب القضائي على الجهاز القضائي إلى أيدي السياسيين.”

وختم المقال بالتأكيد على أن “التزام “هآرتس” تجاه القراء وجاه مواطني إسرائيل وسكانها يعني، أيضًا، التخلي عن المال لقاء النشر ـ النشر الذي يبتغي تجنيد أشخاص نزيهين لمصلحة ماكينة السُّمّ التي تسعى إلى القضاء على دولة إسرائيل التي نعرفها،

من الواضح أنه في الدولة التي تتخذ إجراءات غير مسبوقة للقضاء على الديمقراطية، لا يمكن القبول بذلك والموافقة عليه”؟!