الحكومة الإسرائيلية توافق على خطة نتنياهو لتوسيع الاستيطان في الجولان

“نتنياهو: (إن تعزيز مرتفعات الجولان هو تعزيز لدولة إسرائيل، وهو أمر مهم بشكل خاص في هذا الوقت. سنواصل التمسك بها، ونجعلها تزدهر، ونستوطنها). وهو الذي قال في وقت سابق في ذات اليوم بفيديو مسجل له”ليس لدينا مصلحة في مواجهة سوريا. سياسة إسرائيل تجاه سوريا ستتحدد من خلال تطور الوقائع على الأرض”، معتبراً السيطرة على المنطقة العازلة أنه “قرار مؤقت”. علماً أن احتلال الجولان غير قانوني بموجب القانون الدولي، لكن الولايات المتحدة اعترفت بسيطرة “إسرائيل” على الجولان أثناء الفترة الأولى من حكم ترامب”.

كما كان متوقّعاً، أقدمت الحكومة الإسرائيلية، مساء الأحد 15/12 الجاري، على المصادقة على خطة نتنياهو لتوسيع الاستيطان في الجولان المحتل، طبقاً لبيان صادر عن مكتبه، والذي ذكر أنه: “في ضوء الحرب والجبهة الجديدة ضد سوريا، ونتيجة للرغبة في مضاعفة عدد سكان الجولان، قدم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم (الأحد)، التعديل الأول على الخطة لتشجيع النمو الديموغرافي في الجولان ومستوطنة كتسرين لنيل موافقة الحكومة”. وكتسرين هي مستوطنة في الجولان. وأضاف البيان أن الخطة “ستساعد مجلس الجولان الإقليمي في استيعاب السكان الجدد الذين سيصلون”.

ونقل البيان عن نتنياهو قوله: “إن تعزيز مرتفعات الجولان هو تعزيز لدولة إسرائيل، وهو أمر مهم بشكل خاص في هذا الوقت. سنواصل التمسك بها، ونجعلها تزدهر، ونستوطنها”. وهو الذي قال في وقت سابق من يوم الأحد إن إسرائيل “ليس لديها مصلحة” في خوض مواجهة مع سوريا، وذلك بعد أيام على إصداره أوامر بدخول قوات إلى المنطقة العازلة بين البلدين في الجولان. وجاء في بيان بالفيديو لنتنياهو “ليس لدينا مصلحة في مواجهة سوريا. سياسة إسرائيل تجاه سوريا ستتحدد من خلال تطور الوقائع على الأرض”، معتبراً السيطرة على المنطقة العازلة أنه “قرار مؤقت”.

وجدير بالذكر أن احتلال الجولان غير قانوني بموجب القانون الدولي، لكن الولايات المتحدة اعترفت بسيطرة “إسرائيل” على الجولان أثناء الفترة الأولى من حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولا تنظر “إسرائيل” إلى وجودها في الجولان على أنه استيطاني، علماً أنه  يوجد أكثر من 30 مستوطنة في الجولان، والتي يقطنها ما يقدر بنحو 20 ألف مستوطن. وتعتبر هذه المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو ما تعارضه “إسرائيل”. ويعيش المستوطنون إلى جانب نحو 20 ألف سوري، معظمهم من الدروز الذين لم يفروا عندما خضعت المنطقة للسيطرة الإسرائيلية.

وتأتي هذا المصادقة الحكومية بعد يوم من انتقاد الزعيم السوري الجديد أحمد الشرع للغارات المستمرة التدميرية  للمنشآت العسكرية السورية والقضم الاحتلالي المتواصل للأراضي السورية، والذي اكتفى فيه بان هذه الاعتداءات “تجاوزت الخطوط الحمراء” وتهدد بتصعيد التوترات في المنطقة، رغم أنه أكد على إن سوريا الجديدة  لا تسعى إلى صراع مع أي دولة مجاورة، حيث ان “حالة البلاد المرهقة من الحرب، بعد سنوات من الصراع والحرب، لا تسمح بمواجهات جديدة”.