قصة أسرى فلسطينيّين من حمَلة الجنسيَّة الإسرائيليّة
وتابع تقرير أهلاً بكم في جهنم الذي أعده مركز المعلومات الإسرائيلي “لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة “بتسيلم” تحت العنوان أعلاه: ” من بين الفلسطينيّين الذين أدلوا بإفادات أمام بتسيلم حول التنكيّل في السّجن بعد السّابع من أكتوبر هناك مُواطنون في إسرائيل. رغم مكاّنتهم المدنيّة المختلفة عن مكاّنة الفلسطينيّين سكاّن الضفًة الغربيّة وشرقيُّ القدس وقطُاع غزّة، ورغم منظومة القوانين المُغايرة التي تسري عليهم بصفتهم مواطني الدّولة، جرى احتجازُهم في ظروف مماثلة لظروف احتجاز الفلسطينيّين سكاّن الضفًة الغربيّة والتنكيّل بهم بطرُق مُشابهة.
من 7 أكتوبر اعتُقل مئات الفلسطينيّين مواطني إسرائيل بشُبهة التحريض وتأييد منظمات إرهابيّة، وأحياناً بسبب نشاط بسيط، من قبُيل نشر التعبير عن تضاًمُن مع الشعب الفلسطينيّ أو عن موقفُ نقديّ تجاه إسرائيل أو تجاه الحرب وما شابه. اعتقال مواطنين إسرائيليّين، ناهيك عن تنفيذه على نطاق واسع في حملات اعتقال جماعيّة، يعكسّ طريقة أخرى لتحكمّ أجهزة السّيطرة التي يسخّرها النظام الإسرائيليّ ضدّ كافّة الفلسطينيّين في المنطقة الممتدّة بين النهر والبحر.
التقرير الذي بين أيديكمّ لا يتناول الملاحقات السياسيّة أو التحريض الأرعن من جانب جهات مسؤولة في إسرائيل ضدّ الفلسطينيّين عُموماً والفلسطينيّين حملة الجنسيّة الإسرائيليّة على وجه الخُصوص، وهو تحريض ما زال يزداد هُجوميّةً منذ 7 أكتوبر وعلى خلفيّة الحرب المستمرّة في قطُاع غزّة. رغم ذلك ارتأينا أن ندمج عدداً من الإفادات التي أدلى بها أمام بتسيلم أسرى فلسطينيّون مواطنون في إسرائيل. ذلك لأنّ المعلومات والمُعطيات التي تكشّفت خلال الأشهُر الماضية على يد شتّى منظّمات المجتمع المدنيّ ووسائل الإعلام، والتي تدلّ ليس فقط على إنفاذ انتقائيّ واضح وإنّما على إرجاء الحقوق الأكثر أساسيّة لهؤلاء الأسرى، سواء اعتُقلوا قبُل أو بعد 7 أكتوبر، كما تدلّ على تجريدهم من درْ ع الحماية المكفّول لهُم، وهذا كلّه على خلفيّة هُويّتهم الإثنيّة – القوميّة.
استخدام الإجراء القضاًئيّ كأداة لكمّ الأفواه وردْع المشاركة في الخطاب السياسيّ في إسرائيل جرى بقيادة وزير الأمن القوميّ والدّعم غير المشروط الذي قدُّمه المدّعي العامّ المحامي عميت أيسمان. ما أتاح إخراج الخطّة إلى حيّز الفعل هو التوجيهات التي أصدرها أيسمان وأتاحت لضبًّاط الشرطة الإيعاز بفتح تحقيق واعتقال بشُبهة التحريض، دون الحاجة إلى إذن مُسبق من المدّعي العامّ – وفقاً لما جاء في المرسوم بهذا الشأن.
