نداء إلى أحرار العالم والإنسانية جمعاء: إنهاء جريمة العصر وفرض العدالة الدولية!

ها قد انقضى عام كامل على “طوفان الاقصى”، ولا يزال العالم أجمع يشاهد بأم العين كيف يوغل “الكيان” الذي صنعه الغرب الاستعماري وسوّقوه حتى لشعوبهم في أكبر كذبة في التاريخ الإنساني ليكون تجمّعاً يحقق العدالة “لليهود المساكين” الذين صوّروهم “الضحية”، وإذا بالضحية ينكشف مسفراً عن”جلّاد” لا مثيل له في الوحشية والدموية والغطرسة فاق حتى “النازي” جلّاده المفترض، وربّما أبشع جلّادي التاريخ البشري منذ بدء الخليقة وحتى يومنا هذا.

مَن كان يتخيّل أن “هولاء المساكين” ضحايا الغرب الأوروبي الذين نبذهم وشحنهم نحو فلسطين، واستقبلهم الشعب الفلسطيني مرحّباً بهم وفاتحاً لهم القلوب قبل البيوت لإيوائهم واحتضانهم من ظلم الغرب لهم، سينتزعون بيوت وأملاك مضيفيهم، بل ويرتكبون مئات المجازر بحق الأبرياء من شيوخهم ونسائهم وأطفالهم بل ويبقرون بطون الحوامل ويقتلون أجنّتهم قبل أن ترى الشمس بصورة ممنهجة ومقصودة لدفع مئات الآلاف منهم للجوء خارج وطنهم، وليعلنوا بالقوة المسلّحة إقامة دولتهم المسخ وملكيّتهم للأرض الفلسطينية باعتبارها “أرض الميعاد” المزعومة وفق خرافاتهم التلمودية التي صاغها أحبارهم المهووسين وحاولوا وما زالوا فرضها على العالم.

ومَن كان يتصوّر في العالم المسيحي الغربي تحديداً، وبعد اعتماد المعنيين للعهد القديم بكل خرافاته وهرطقاته كجزء لا يتجزأ من كتابهم المقدس، بل ويعلن البابا بنديكتوس السادس عشر تبرئة اليهود من المسؤولية عن صلب المسيح الفلسطيني الناصري عام 1965، ويلحق إعلانه مستجيباً لطلبهم بكتاب رسمي ليكون حجة ومستنداً لتعميم  قانون “معاداة الساميّة” الذي غدا سيفاً مسلّطاً على رقاب مَن يجرؤ على مجرّد انتقاد جرائم الاحتلال، بل ونسف كل قوانين حريات الرأي والتعبير وحتى “حقوق الإنسان” التي يتغنّى بها الغرب.. وها هم المبرّئون يتعمّدون تدمير الكنائس التراثية، ويحتقرون المسيح وأتباعه، ويتطاولون على “عفّة” السيدة العذراء، وينهجون للبصق على مداخل الكنائس كلّما مرّوا بها كونها دور “كُفر”، ويعتدون على الرهبان والقسّيسين، بل ويهتفون بكل وقاحة وصلف معترفين: “نحن قتلنا المسيح”؟!

ومَن كان يخطر على باله، أن ياتي في القرن الحادي والعشرين من تاريخ البشرية زعيماً يتفوّق على النازي “هتلر” وحشية ودموية، ومن أحفاد مَن يدّعون أنهم ضحايا “الهولوكوست”، ممثّلاً بشخص الموتور الأشد بطشاً ونازيّة المجرم المطلوب للعدالة الدولية المجرم البولندي “بنزيون ميليكوفسكي”، الذي يقود عصابة تعتبر شعباً آخر مجرّد “وحوشاً بشرية” لا تستحق الحياة بل الإبادة بابشع صورها، ومعهم كل مّن يناصره أو ينتقد مجرّد الانتقاد لمجازره وجرائمه حتى من شعوب الغرب ونخبه وحتى قادته الداعمين لدرجة الشراكة له ولكيانه المتوحّش. ولا يضيره وعصابته أن يجاهر بذلك غير آبه بشيء، فيصدر تعليمات واضحة وصريحة ومتعمّدة بمحو كلّ مَن يقف في وجه طموحاته المجنونة أو يحاول لجمه وإعاقته، مرتكباً كل المحرّمات من قتل المدنيين الأبرياء مسنّين ونساء وأطفال في منازلهم الآمنة ومستشفياتهم ومساجدهم وكنائسهم ومدارسهم وروضات الأطفال ودور العجزة والمسنّين ومراكز الإيواء والخيام في الاماكن التي حدّدها لهم كمناطق آمنة، وحتى الطواقم الطبية والصحفية وسيارات الإسعاف وطواقم المساعدات الإنسانية الدولية وحتى البهائم، وبالأسحة والمقذوفات الفتّاكة والمُحرّمة دوليّاً برّاً وجوّاً وبحراً، والتي تتدفّق عليه بدون حساب ولا ضوابط من الغرب الأصيل لوكيله الجريح الذي له “حق الدفاع المشروع عن النفس”، ويدّعي أنه يخوض حرب وجود ومصير تشرعن  وتبرّر له كلّ ما يقترفه من مجازر وجرائم وتدمير واستهدافات وحشية تنتهك كل المعايير والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية الوضعية منها والسّماوية.

ومَن كان يعتقد، وخصوصاً في دول الغرب الاستعماري، أن يأتي يوم يشبّ فيه “الصبي” الوكيل الناكر لكلّ جميل، عن “طوق” الأصيل الأبوي، فيتعمّد بمنتهى الخسّة  تحقيره والتطاول على مسؤوليه لمجرّد تلميح بعضهم بانتقاد أساليبه الوحشية في إدارة “الكيان” المجرم لحربه المجنونة، رغم موافقتهم التي لم تتزعزع بعد لأهدافه الاستراتيجية المشتركة، وتوفير الغطاء اللازم له ودعمه كيفما يكون الدعم السخيّ غير المسبوق في التاريخ الإنساني قديمه وحديثه بكافة حروبه وصراعاته.

فعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد انهال نتنياهو وعصابته على وزيرة خارجية ألمانيا قدحاً وتقريعاً لمجرّد مناشدتها لإيقاف الحرب، وهي تمثّل ألمانيا التي أنفقت عشرات المليارات لدعم اقتصاد “الكيان”، فضلاً عن تسخير كوادرها المتخصصة لتنفيذ مشاريع بنيته التحتية، والتي كانت بعد ما لحق بها من دمارجرّاء الحرب العالمية الثانية أحوج ما تكون لأموالها وكوادرها المتبقّية.. وها هي الزمرة المجرمة ذاتها تكرر مجدداً مهاجمة وتحقير فرنسا ورئيسها ماكرون لمطالبته وقف تسليح كافة أطراف الحرب المستعرة في الشرق الاوسط على وجه العموم وليس “الكيان” فقط، وتجرؤه قبلها على مجرّد طرح مشروع وقف مؤقت إنساني لإطلاق النار بالتوافق مع بايدن المنافق الذي خدع الرئيس الفرنسي والمعروف عنه وعن إدارته أنهم يقولون عكس ما يُبطنون ويفعلون على الأرض، ولم يكتفوا بالتقريع اللفظي بل وجهوا لفرنسا رسائل نارية باستهداف متعمّد لشركتها النفطية توتال في لبنان. وهي التي أخذت على عاتقها تسليح “الكيان” بشتى أنواع الأسلحة بما فيها النووية لضمان تفوّقها العسكري على كافة جيوش المنطقة، ولم تزل كذلك.. وها هي العصابة المجرمة إيّاها، توجّه لروسيا مراراً وتكراراً رسائل نارية في جبهتي أوكرانيا وسوريا، في محاولة لتهميش إن لم يكن طردها من عموم الشرق الاوسط، على امل الاستفراد به وإعادة تشكيله وفق المشيئة الأمريكية والغربية الاستعمارية الهادفة لتحويل المنطقة برمّتها إلى “حظيرة نعاج” يهيمن عليها منفرداً وحصراً “الذئب الإسرائيلي” المستشرس، كي تتفرّغ واشنطن وحلفائها لمقارعة التنّين الصيني والدّب الروسي الصاعدين بقوّة واللذان يهددان نظام الهيمنة الظالم الإحادي القطبية. وهذه روسيا التي وفرت للكيان إبان القيصرية في أواخر القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين الفائت المخزون البشري الضروري للاستيطان والتوسّع في موجات هجرة متتابعة، وكان آخرها استغلال حالة انهيار الاتحاد السوفييتي في النصف الأول لعقد تسعينيات القرن الماضي للهجرة الكبرى بأكثر من مليون مستوطن، ناهيك عن توافق الاتحاد السوفييتي مع الغرب لشرعنة “الكيان” ضمن منظومة هيئة الأمم المتحدة، والتي كان يمكن أن لا يحظى بعضويّتها لو استخدم حق “الفيتو” حينها. فهل جزاء الإحسان في عقيدة “الكيان” المتأصلة الحاقدة على البشرية جمعاء إلّا الجحود والنكران.

وأما “أم الصبي” بريطانيا التي أفل نجها ولم تعد عظمى، والتي رعت “الكيان” وهو جنين قبل أن يتشكّل، وهيّأت له الرحم المناسب بالتوافق مع فرنسا الاستعمارية حينها، ودعمت عصاباته واحتملت حتى تطاولها واستهدافاتها المقصودة لعناصر انتدابها على فلسطين التاريخية، وغضّت الطرف عن جرائمها ومجازرها، ومثّلت بحقّ القابلة القانونية الرؤوم لولادة “الكيان” المسخ. لم تسلم من غدره وجحوده المعهود، فمجرد تلويح الحكومة البريطانية الجديدة لتنفيس الاحتقان الشعبي الداخلي بإعادة النظر في 30 شركة تسليحية من أصل اكثر من 300 شركة تمد “الكيان” بكل ما يطلبه من سلاح وعتاد، حتى تداعى سياسيّوه وعسكريوه كما تتداعى “الأكلة إلى قصعتها” وحرّكوا عصاباتهم النازية على الأراضي البريطانية لتعيث فساداً وتحاول اشعال حرب أهلية عنصرية ودينية كادت تعصف بالامن الداخلي وتهدد السلم الاجتماعي والأهلي. ولم يشفع لأم الصبي العجوز كل ما قدّمته من دعم وتسخير لكافة إمكانياتها العسكرية المتآكلة وقواعدها العسكرية في قبرص وسواها ومشاركتها في ضرب اليمن الصامد، والضغط على حلفائها التاريخيين في المنطقة لمؤازرة “الكيان” الإجرامي في مغامراته العدوانية الهمجية المنفلتة العقال، فالطبع دوماً يغلب التطبّع.

وأمّا الحضن الدافيء “ماما أمريكا” التي استلمت زمام أمور الغرب الاستعماري بقبضة من حديد، مستخدمة نهجها مع حلفائها قبل أعدائها “الجزرة المسمومة بيد والعصا الغليظة باليد الأخرى”، فقد رعت “الكيان” حقّ الرعاية التامة، وكان ذلك لازمة ضرورية ثابتة لشتى إداراتها الجمهورية والديمقراطية المتعاقبة وحتى شرطاً من شروط اختيار أعضاء الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ، وحتى اختيار القائمين على كافة مراكز القرار والتأثير وصنّاع القرار ومتخذيه في شتى مناحي الحياة السياسية والأكاديمية والبحثية والإعلامية وحتى الثقافية والدينية. ورغم السماح للوبي الصهيوني التغلغل والتحكّم بكافة مفاصل الدولة والمجتمع الأمريكي، إن جاز التعبير، واعتبار رعاية وأمن “الكيان” قضية أمن قومي أمريكي، وإمطاره بعشرات المليارات من الدولارات من جيوب دافعي الضرائب على شكل هبات أو مساعدات عسكرية وغيرها، وهو ما لم يحصل مثيلاً له في التاريخ، إلّا أن سلوك الجاسوسية المتأصل قد انسحب حتى على الراعي الأمريكي المميّز، وظهرت على السطح عدة فضائح جرى التستّر عليها وتحويلها إلى طي الكتمان، من خفايا أحداث 11 سبتمبر، وقبلها اغتيال الرئيس جون كنيدي، والجاسوس “بولارد”، وغيرها الكثير من الملفات، وما خفي أعظم. حيث تعامل “الكيان” مع الولايات المتحدة بكونها مجرّد “بقرة حلوب” و”حائط استناد”، وواجب مفروض عليها تقديمه تجاه “شعب الله المختار” لا يستوجب حتى الشكر والثناء، بل عليها تقديم المزيد والمزيد من الدعم والحماية وحتى المشاركة في مغامرات “الكيان” النهم. ويكفي مراجعة تصريحات نتنياهو ووزرائه التي تهاجم فيها الرئيس الأمريكي بايدن بعد كلّ ما قدّمه، والتي تجاوزت حدّ الانتقاد والتحقير والمهانة الشخصية والاعتبارية، وعدم السماح للإدارة الأمريكية حتى بالمناورة اللفظية وخداع الجمهور الامريكي وحلفائها حول العالم حفظاً لماء الوجه على الأقل، لدرجة جعلت من البيت الابيض مجرّد مسرح هزلي وإضحوكة، وهو ما انعكس على مكانة وهيبة ومصالح أمريكا حول العالم. وها هم قادة “الكيان” يجهدون لاستدراج الجيش الأمريكي ومّن يخضع لتأثيره لخوض حروبهم بالنيابة عن عصابات “الجيش المقدّس” بعد توريطهم في المشاركة في حرب الإبادة المتصاعدة، علماً أن وظيفته الحفاظ على هذا “الكيان” ورعايته كمشروع وحمايته حتى من نفسه، وربّما ينجحون في هذا الاستدراج الكارثي على الامن والسلم العالمي.

وأمّا الأمم المتحدة التي اختطف “الكيان” في لحظة تاريخية شرعيته بقرار من جمعيّتها العمومية يحمل رقم 273 يوم 11/5/1949 بناءً على إعلان “إسرائيل” بأنها «تقبل بدون تحفظ الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وتتعهد بتطبيقها من اليوم الذي تصبح فيه عضواً في الأمم المتحدة» وبأنها تتعهد بتطبيق قرارا الجمعية الصادر 29 نوفمبر 1947 (قرار تقسيم فلسطين 181) و11 ديسمبر 1948 (قرار حق العودة للاجئين الفلسطينيين 194) بناء على توصية مرفوعة من مجلس الامن بكونها “محبة للسلام”، ثم أدارت ظهرها لكل قراراتها وميثاقها وقوانينها ومؤسساتها المختلفة، وبلغت مؤخراً حدّ التطاول على أمينها العام واعتباره “شخصاً غير مرغوب به” والمطالبة بتنحيته، واتهام المنظمات التابعة لها بالإرهاب، واستهداف مقرّاتها وكوادرها، بل وتمزيق ميثاقها بخرّامة سمح الأمن الامريكي لسفيرها المتعجرف بإدخالها وارتكاب فعلته في وجه مندوبي العالم، كما سمح من قبل لوزير الخارجية الأمريكي “كولن باول” بإدخال ما أسماه “عينة” من أسلحة الدمار الشامل العراقية، مهدداً حياة الحضور العالمي حينها، مفبركاً كذبة كبرى اعترف بها لاحقاً باول نفسه وشريكه في الجريمة رئيس الوزراء البريطاني حينها “توني بلير” بعد وقوع الفأس في الرأس العراقية تدميراً واحتلالاً وقتلاً لمئات الآلاف من الشعب العراقي وجرح وتهجير الملايين من خيرة أبنائه، وبات واضحاً ضلوع “الكيان” ومصلحته في نسج خيوط هذه المؤامرة الكبرى التي كان لها تداعيات ولا تزال غيّرت وجه المنطقة العربية والشرق أوسطية بصورة جذرية. وكل ذلك جرى بعيداً عن الشرعية الدولية ومجلس الأمن الدولي، وهو ما يعني ضرورة نقل مركز الأمم المتحدة من نيويورك التي ثبت عدم حياديّتها من جهة، وعدم انتظار العالم في سعيه لتحقيق العدالة الدولية وفرض الأمن والسلم العالمي لقرارات من مجلس الأمن من جهة أخرى، واللجوء إلى التعامل بالمثل مع واشنطن والغرب الاستعماري وكيانهم المجرم الذين استبدلوا القانون الدولي والإنساني بقانون “شريعة الغاب”، فماذا ينتظر العالم بعد أن تكشفت الحقائق بأبشع صورها؟

ألم تدرك بعد “حكومة صاحب الجلالة” البريطانية التي منح لوردها “آرثر بلفور” وعده المشؤوم قبل حوالي 107 أعوام، حيث نظر من خلاله “بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين”. وبذلت بالفعل “غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية”، ولم تلتزم حتى الآن بتعهّدها بأنه “لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين”.. حيث باتت أمام “إسرائيل الدولة القومية اليهودية” النازيّة الجديدة، وهو ما يفرض عليها الاعتراف أولاً بجريمتها التاريخية الكبرى، وتصويب مواقفها تحقيقاً للحد الأدنى من العدالة الإنسانية المستباحة في فلسطين التي تتشدّق بها ثانياً؟

ألم تدرك الدول العربية التي وقّعت اتفاقيات ومعاهدات “سلام” بعد أن ما تراه بأم العين ليست “أسرائيل” التي وقّعت معها تلك الاتفاقيات والمعاهدات، وأنها أمام “كيان” آخر يخطط لاستهدافها غير آبه بمَن سبقه من موقعين باسمه فيما مضى من زمن غابر يحاول نسيانه والتنصّل من التزاماته،  بل ويجاهر بذلك على رؤوس الأشهاد.

ألم تدرك الولايات المتحدة بعد أنها تتعامل مع “كيان” يحتقرها ويستخف بها، بل ويحاول استدراجها عنوة نحو السقوط، وأن أمنه ومصالح قياداته المتطرفة الشخصية فوق كل مصالح الولايات المتحدة وشعبها، وكافة شعوب الأرض قاطبة، وأن التعويل على وهم وجود معارضة داخلية بعد التحوّلات الداخلية التي استجدت في السنوات الاخيرة هو ضرب من الخيال، وأنها تتعامل مع كيان عنصري متطرف بمجمله لا حسابات ولا ضوابط ولا حتى كرامات لأحد لديه.

وأخيراً ألم يدرك العالم بدوله وشعوبه أن عليه بعد ما خبر وشاهد من أفعال “الكيان” المارق المتوحش ايّما توحّش، أنه آن الأوان لطرده من الامم المتحدة ورفع غطاء الشرعية الدولية عنه واعتباره منبوذاً يجب مقاطعته وعدم التعامل معه. وهل كان يحتاج العالم انتظار عام كامل من المجازر والدمار بحق الشعب الفلسطيني، ألم يكن تكفيه مئات المجازر والجرائم المرتكبة بحقّه منذ أكثر من قرن، ليدرك أن لغة القوة هي ما يفهمه هذا “الكيان” المجرم، وأن على الدول التي تمتلك القوة أن تمتلك الإرادة في استخدامها تماماً كما فعلت واشنطن والغرب الاستعماري في أكثر من بلد حول العالم، وما تفعله حالياً في أوكرانيا والشرق الأوسط، ودون انتظار الأمم المتحدة ومجلس الأمن المرتهن، هذه المنظمة الدولية التي تحتاج إلى إعادة نظر جذرية لإنهاء جريمة العصر وفرض العدالة الدولية في فلسطين والمنطقة والعالم أجمع.