يريدون حكماً عسكرياً في غزة
“سموتريتش وبن غفير يدفعان بأجندة خطِرة تتعارض مع الأهداف المعلنة للحرب ومصالح دولة إسرائيل ذات السيادة، التي لا تزال تعتبر نفسها جزءاً من المجتمع الدولي. يجب أن نمنعهما من تحقيق خطتهما التي تعرّض إسرائيل للخطر”.
بهذا العنوان عنونت “هآرتس” افتتاحيتها يوم 8/10 الجاري، حيث بدأتها بالقول: “وزير المال بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ما زالا يتمكسان بمهمتهما بشأن استغلال ما يعتبرانه فرصة تاريخية حدثت للشعب اليهودي في 7 أكتوبر. وهدف الرجلين احتلال غزة وإقامة مستوطنات يهودية. وتحقيق هذا الهدف هو الذي يملي عليهما مواقفهما، بما في ذلك استعدادهما للتخلي عن المخطوفين والتضحية بهم. وهذا هو سبب مطالبتهما بنقل المسؤولية عن توزيع المساعدات الإنسانية في القطاع إلى الجيش الإسرائيلي. المشكلة أنهما يجدان أذناً صاغية لشهيتهم على الاحتلال لدى رئيس الحكومة. وفعلاً، أجرى رئيس الحكومة يوم الأحد نقاشاً في الموضوع، على الرغم من تحفظات المنظومة الأمنية عموماً، ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هليفي ورئيس الشاباك رونين بار. لقد شدد هؤلاء على أن نقل المسؤولية عن توزيع المساعدات الإنسانية إلى الجيش يعرّض الجنود للخطر، وسيكلف المليارات، ويتطلب من الجيش تخصيص قوات كبيرة لهذه المهمة. هذا الموقف مرتبط ارتباطاً مباشراً بمعارضة غالانت الشديدة لفرض حُكم عسكري في غزة”.
واستطردت: “لكن سموتريتش لا يهمه ما يفكر فيه الجيش الإسرائيلي، ففي نهاية لأمر، المقصود هو جيش الدفاع عن إسرائيل، بينما هو يمثل الآن جيش الله. وهو لا يخفي حقيقة أنه حدد لنفسه أهدافاً مختلفة عن تلك التي تذكرها الحكومة. (هذه الحرب يجب أن تنتهي، فقط عندما يسيطر الجيش على غزة بصورة كاملة، وطوال الوقت. وهذا الوضع يمثل الشروط السياسية التي ستسمح لنا بالعودة إلى استيطان القطاع وضمان وجود يهودي دائم هناك)، حسبما كتب سموتريتش في ذكرى 7 أكتوبر في الفايسبوك. ولا يهم سموتريتش ما شرحه غالانت، أن الجنود سيكونون مكشوفين أمام الهجمات على الأرض. وعلى الرغم من كونه وزيراً للمال، فإنه لا يكترث للتكلفة المالية الباهظة للمساعدات. كل هذه الاعتبارات هي صغيرة في نظره، لأنه يعتبر انتقال المسؤولية هو الخطوة الأولى على طريق قيام حُكم عسكري كأمر واقع في غزة”.
وخلصت الافتتاحية للقول: “يتعين على إسرائيل العمل بالتعاون مع حلفائها من أجل الدفع قدماً ببديل رسمي فلسطيني يشبه السلطة الفلسطينية في القطاع. هذا الشرط يسمح لقوة دولية بالمساعدة على التهدئة في غزة. كما يتعين علينا الامتناع من القيام بخطوات تدفع قدماً بقيام حُكم عسكري في غزة، موقتاً كان، أو دائماً. سموتريتش وبن غفير يدفعان بأجندة خطِرة تتعارض مع الأهداف المعلنة للحرب ومصالح دولة إسرائيل ذات السيادة، التي لا تزال تعتبر نفسها جزءاً من المجتمع الدولي. يجب أن نمنعهما من تحقيق خطتهما التي تعرّض إسرائيل للخطر”.
