محاكمة تاريخية في الإمارات تثير جدلاً دولياً!

• قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي.. أداة لقمع المعارضة والنشاط السلمي؟ تأثير محاكمة 84 معارضًا سياسيًا وناشطًا حقوقيًا على العلاقات الدولية للإمارات.

كشفت هيومن رايتس ووتش النقاب عما وصفته بحملة قمعٍ مروعةٍ تشنّها السلطات الإماراتية ضدّ المعارضة السلمية، وتشمل هذه الحملة محاكمة جماعية جائرة لقرابة 84 معارضًا سياسيًا وناشطًا حقوقيًا، وهو ما اعتبرته المنظمة يُمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان الأساسيةـ على حد قولها.

التهم والإجراءات

قالت المنظمة إن السلطات الإماراتية وجهت اتهامات إلى 84 معارضًا سياسيًا وناشطًا حقوقيًا بإنشاء “تنظيم سري بهدف ارتكاب أعمال عنف وإرهاب” في إشارة إلى “لجنة العدالة والكرامة”. وتشير هذه الاتهامات إلى قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي لعام 2014، الذي يعاقب على إنشاء أو تنظيم أو إدارة مثل هذه المنظمات بالسجن المؤبد أو حتى الإعدام. رغم أن الإمارات تزعم أن المحاكمة مفتوحة للجمهور، لم تكتشف هيومن رايتس ووتش أي سفارات أرسلت مراقبين.

خلفية المحاكمة

وأشارت المنظمة إلى أن الاتهامات تم توجيهها في ديسمبر 2023، خلال استضافة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، واعتبرت هذه المحاكمة ثاني أكبر محاكمة جماعية في تاريخ الإمارات، وجاءت كإجراء انتقامي ضد المتهمين لتشكيلهم “لجنة العدالة والكرامة” في عام 2010.

ادعاءات التعذيب وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة

ووفقًا للمنظمة، فقد زعم العديد من المتهمين تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازهم. شابت المحاكمة انتهاكات للمحاكمات العادلة والإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك:

– ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة

– قيام القضاة بتلقين الشهود

– انتهاك مبدأ عدم جواز المحاكمة مرتين على نفس الجريمة

– سرية الجلسات

مخاوف بشأن مبدأ عدم جواز المحاكمة مرتين

وفي التفاصيل سردت المنظمة في ادعاءاتها أنه أدين حوالي 60 متهمًا في عام 2013 لارتباطهم بلجنة العدالة والكرامة، ما يثير مخاوف بشأن التزام الإمارات بمبدأ عدم جواز المحاكمة مرتين على نفس الجريمة. على الرغم من أن بيان صادر في يناير عن وكالة أنباء الإمارات أشار إلى أن القضية “علنية”، فرضت السلطات قيودا مشددة على حضور الجلسات حتى لأفراد الأسر، وأبقت طيَّ الكتمان التفاصيل الأساسية للقضية، بما فيها أسماء جميع المتهمين.

دعوات من هيومن رايتس ووتش

وطالبت هيومن رايتس ووتش حلفاء الإمارات، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، بالتحدث علنًا ضد المحاكمة، كما حثت المنظمة الحكومات على إرسال مراقبين إلى جلسات المحاكمة، وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المتهمين.

ردود الفعل الدولية

وانتقدت المنظمة ما كان من حلفاء الإمارات من عدم صدور أي بيانات علنية تدعو إلى إطلاق سراح المتهمين أو تعرب عن قلقها بشأن إجراءات المحاكمة، على الرغم من أن العديد من هذه الحكومات تدعي أن حقوق الإنسان جزء مهم من سياستها الخارجية.

ورأت المنظمة إن المحاكمة تُظهر استمرار الإمارات في قمع المعارضة والنشاط السلمي، وتسلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان المنهجية في البلاد، وقالت إن هذه المحاكمة تُهدد بتقويض العلاقات بين الإمارات وحلفائها الغربيين، الذين يواجهون ضغوطا متزايدة لاتخاذ موقف ضد هذه الانتهاكات الصارخة.

بدورها أصدرت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان “العفو الدولية” بيانًا قويًا يُدين المحاكمة الجماعية التي وصفتها بغير العادلة لـ 84 معارضًا سياسيًا وناشطًا حقوقيًا في الإمارات.

كما أن المحاكمة تُدار بشكلٍ سريّ دون ضمانات أساسية للمتهمين، بما في ذلك:

– منع العائلات والمحامين من الاطلاع على ملفات القضية.

– منع المتهمين من حضور جلسات الاستماع.

– إجبار الشهود على قراءة شهاداتهم المُعدّة مسبقًا.

– تعرض المتهمين للتعذيب وسوء المعاملة.

تهمٌ مُبهمة ودوافع سياسية

تُوجه التهم للمتهمين بموجب قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي المُثير للجدل، بناءً على عضويتهم المزعومة في “لجنة العدالة والكرامة”، وهي منظمة إصلاحية سلمية. ويبدو أن هذه المحاكمة هي محاولة لقمع المعارضة وتخويف المُطالبين بالإصلاح.

كما وسبق أن تمّت إدانة العديد من المتهمين بنفس التهم قبل أكثر من عقد من الزمن. كما طالبت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي باتخاذ إجراءاتٍ حاسمةٍ لوقف هذه المحاكمة المُسيئة وضمان حصول المتهمين على محاكمة عادلة.

أدلة تدعم إدانة العفو الدولية: شهادات أفراد العائلات

أكد أفراد عائلات المتهمين تعرض ذويهم للانتهاكات المذكورة أعلاه، ومنعهم من حضور الجلسات، وعدم حصولهم على أي معلوماتٍ عن القضية.

وسبق أن وثّقت منظمة هيومن رايتس ووتش وغيرها من المنظمات الحقوقية العديد من الانتهاكات التي تُمارسها السلطات الإماراتية ضد المعارضين السياسيين.

الدعوة إلى اتّخاذ إجراءات

تطالب العفو الدولية المجتمع الدولي بـ:

– الضغط على السلطات الإماراتية لوقف هذه المحاكمة المُسيئة وإطلاق سراح المتهمين فورًا.

– مُطالبة السلطات الإماراتية بضمان محاكمات عادلة للمتهمين وفقًا للمعايير الدولية.

– فرض عقوباتٍ على الإمارات العربية المتحدة في حال استمرّت في انتهاك حقوق الإنسان.

ضرورة التحرك الدولي

قالت المنظمة بأنه يجب على حلفاء الإمارات، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، التحدث علنًا ضدّ هذه المحاكمة المُسيئة واتّخاذ إجراءاتٍ ملموسة لوقفها، واعتبرت صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يُشجّع السلطات الإماراتية على الاستمرار في ممارساتها القمعية، على حد قولها.

وطالبت الجميع بالتكاتف لمطالبة السلطات الإماراتية باحترام حقوق الإنسان الأساسية وإنهاء هذه المحاكمة المُسيئة.