تُدخل ألمانيا قوانين جديدة كشرط أساسي لمنح جنسيتها للاجئين المُقيمين فيها، وعلى رأس هذه الشروط هو الإقرار بحق وجود دولة اسمها إسرائيل والاعتراف بها بشكل رسمي، وهي بذلك تأخذ جانباً واحداً غاضة بصرها وبصيرتها عما يحدث في فلسطين من انتهاكات بشتى أنواعها سواء كانت جسدية أو نفسية أو أي مقوم من مقومات الحق في العيش بحرية وكرامة، مواصلة بعد قرارها هذا كبت أصوات الجاليات المُناصرة لفلسطين بكُل طرق وأشكال التعبير ابتداءً من ارتداء الكوفية إلى رفع العلم الفلسطيني، وكانت ذريعتها الواهية بذلك هي مُعادات السامية التي أصبحت شماعة تُلقى عليها جُل أفعال الصهيونية، في حين أن اصل مُعادات اليهودية كعرف وديانة وأثنية غير موجود، بل أنها حجة كما ذكرنا وباتت بالية ومكشوفة، فالناس مُدركين وواعين ويعرفون بشكل جيد أن يُميزوا بين اليهودية كدين عن كونها نهج وعقيدة سياسية أمبريالية مُتمثلة “بالصهيونية” تفرض وجودها في أرض فلسطين فارضة على العالم الاعتراف بها.
إن إتهام أشخاص أو منظمات بعينها بمعاداة السامية دون أدلة واضحة وصريحة إنما يُعد غير شرعي وبالتالي إنه غير قانوني، وهو بذلك يُعد وسيلة لإسكات النقد من قبل الناشطين والمُدونين والحقوقيين لما يحدث من انتهاك ضد الشعب الفلسطيني، ومنعهم من مشاركة رأيهم والتعبير عن مُعارضتهم للسياسات العنصرية التي تمارسها من تُسمي نفسها دولة إسرائيل، فإن أكذوبة معاداة السامية لا بد أن تنتهي بانتهاء أهداف من يروج عنها.
واذا عُدنا بشكل مباشر الى موضوعنا الرئيسي الخاص بموقف ألمانيا بخصوص شرطها لمنح الجنسية، والذي دعمتهُ بتقارير أظهرت من خلالها الرابطة الاتحادية لمركز بحوث (أر. أي. إيه. إس) بنحو 83% من الحوادث التي ظهرت في ألمانيا من معاداة للسامية كانت بعد عملية طوفان الاقصى في 7 أكتوبر الماضي، فإن هذا المركز البحثي تحديداً يعمل لصالح الدولة ويعد داعماً رئيسياً لقراراتها، كما وأنه يُهيئ بشكل مُسبق للقرارات التي تتخذها الدولة لتُسهل على القاعدة الجماهيرية تقبلها وتمرر عليهم بسهولة دون ان يُعارضونها.
